- باب وجوب الصلاة في الثياب
الحديث : ٣٥١
لها الفساق، فصارتِ المرأةُ الحُرَةُ لا تخرج بين النَّاسِ إلا بالجلباب؛ فلهذا النبي لما أمر النِّساء بالخروج في العيدين وقيل له : المرأة منا (۱)
سُئل
ليس لها جلباب فقال: «التلبسها صاحبتها من جلبابها» يعني : جلبابا تخرج فيه .
و
تُعيرُها
وإذا علم هذا المعنى ففي إدخال هذا الحديث في باب «اللباس في الصَّلاةِ» نظر (۲)؛ فإنَّ الجلباب إنما أُمَرَ به للخروج بينَ النَّاس لا للصَّلاةِ (۱۲۷ - ( ط ) ؛ ويدلُّ عليه : أنَّ الأمر بالخروج دخل فيه الحيض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا، فعلم أنَّ الأمر بإعارة الجلباب إنَّما هو بين الرجال، وليس من باب أخذ الزينة للصَّلاة؛ فإن الحرة تصلي(۳) في بيتها بغير جلباب بغير خلاف، وإِنَّما تُؤْمَرُ بالخمارِ كما رُوي عن عائشة، عن النبي الله أنه قال : « لا يقبل الله صلاة حائض بغير
للخروج
خمار .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي، وحسنه (٤).
(۱) «منا» سقطت «ط». من (۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» عقب هذا الحديث (٤٦٧/١) : ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى». (۳) في ط المرأة تصل !
(٤) «المسند»: (٢١٨/٦) ، وأبو داود (٦٤١) ، وابن ماجه (٦٥٥) والترمذي (٣٧٧). قال أبو داود عقب الحديث الذي أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفيه بنت الحارث عن عائشة : رواه سعيد - يعني ابن أبي عروبة ـ ، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي الله كأنه يشير إلى أن الراجح فيه هو وإلى ذلك أشار الحاكم في المستدرك» (٢٥١١) حيث قال: هذا حديث صحيح شرط مسلم ولم يخرجاه وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة .
المرسل.
على
٣٤٧
الجزء 02 — ص ٣٤٧