فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٨٤٥

1 الحديث : ٣٤٧ كتاب التيمم أحدهما : أَنَّه واجب - أيضا - ؛ لأنَّ صفةَ التيمم عن الجنابة والحدثِ لا تختلفُ بخلاف الغسل والوضوء، وأيضا فإنَّ البدنَ كلَّه في غسل الجنابة كالعضو الواحد، وفي التّيمم عضوان متغايرانِ فيلزمُ التّرتيب بينهما كأعضاء الوضوء. فيه والثاني : لا يجب؛ لأنَّ التَّيمم عن الجنابة يلتحق بالغسل ولا ترتيب وعلى هذا الوجه فلا إشكال في توجيه رواية أبي معاوية، عن الأعمش التي خرَّجَها البخاري بتقديم الكفَّين على الوجه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما علَّم عماراً ما كان يكفيه من التّيمم عن الجنابة، وقد حكى بعضهم عن الأعمش أَنَّه كان يذهب إلى تقديم مسح الكفين على الوجه في التّيمم مطلقا، فإن صح هذا عنه دلَّ على أَنَّ ما رَوَى ما روى عنه أبو معاوية محفوظ عن الأعمش، وأنَّ أبا معاوية حفظه عنه ولم يهم فيه كما قاله الإمام أحمد، والله أعلم. ويحتمل أَنَّ الأعمش فسَّرَ هذا التفسير من عنده كما فسره شعبة - أيضاً - من عنده كذلك بتقديم ذلك اليدين على الوجه، وقد ذكرناه فيما تقدم من طريق النَّسائي، أو أن يكون ذلك من تغيير بعض الرُّواةِ عن شعبة والأعمش ؛ فإنَّ كثيرا منهم لم يكن يُفرِّقُ بين مدلول العطف بثُمَّ وبالواو ، والله سبحانه وتعالى أعلم(۱). ٣٠٠ (۱) في «ق»: «والله تعالى أعلم .
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.