}
الحديث : ٣٤٥، ٣٤٦
=
كتاب التيمم
وقد صح عن النَّبي الله أمر الجنب إذا لم يجد الماء بأن يتيمم ويُصلِّي في صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حصين المتقدم وحديث عمار . وروي - أيضا - من حديث أبي ذر وغيرِه وشبهة المانعين أَنَّ الله تعالى قال: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتّى تَغْتَسِلُوا [النساء : ٤٣] وقال : وإِن كُنتُمْ جنبا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة : ٦] يعني
به الغسل، ثم ذكر التيمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة
فدل
على
三
أَنَّهُ إِنَّما رخص
في التيمم
عند
عدم
الماء لمن وجدت
للوضوء منه هذه الأحداث وبَقِي الجنب مأموراً بالغسل بكل حال وهذا مردود لوجهين؛ أحدهما : أنَّ آية الوضوء افتتحت بذكرِ الوضوء ثم بغسل الجنابة ثم أمر بعد ذلك بالتّيمم عند عدم الماء فعاد إلى الحدثين معا، وإن قيلَ: إِنَّه يعود إلى أحدهما فعوده إلى غسل الجنابة أولى؛ لأنَّه أقربهما فأما إلى أبعدهما وهو وضوءُ الصَّلاةِ فممتنع. وأما آية سورة و النِّساءِ فليس فيها سوى ذكر الجنابة وليس للوضوء فيها ذكر فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيها ولا يعود إلى المذكور
من
والثاني : أَنَّ كلتى(۱) الآيتين أمر الله (٢٩٤ - أ/ ق) بالتيمم مَنْ جَاءَ الغائط ولمس النِّساء أو لم يجد الماء، ولمس النِّساءِ إما أن يُراد به الجماعُ خاصةً كما قاله ابن عباس (۲) وغيره، أو أنَّه يدخل فيه الجماع وما دونه من الملامسة لشهوة كما يقُوله غيره، فأما أن يُخَصَّ به ما دون الجماع ففيه بعد.
ولما أورد أبو موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر مايقولُ، أَنَّ الآية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى .
وهذا يدل على أَنَّهُ
رأى
(۱) لعل الصواب : أن في كلتي . (۲) انظر سنن سعيد بن منصور» (١٢٦٥/٤).
٢٨٤
الجزء 02 — ص ٢٨٤