الحديث : ٣٣٤
كتاب التيمم
العلماء ماكان مبيحين للتّيمم؛ أحدهما: المرض، المراد به عند جمهور
استعمال الماء معه ، يُخْشَى منه الضرر.
والثَّاني : السَّفْرُ واختلفوا هل هو شرط للتّيمم مع عدمِ
(1) الماء أم وقع
ه وو
ذكره لكونه مظنة
عدم
الماء غالبا، فإنَّ عدم الماء في الحضر قليل أو نادر
كما قال الجمهور في ذكرِ السَّفْرِ في آية الرهن : إِنَّه إِنَّما ذكر السَّفَرَ لأَنَّه الكاتب وليس بشرط للرهن، والجمهور على أَنَّ السَّفَرَ ليس
مظنة
عدمِ
20
بشرط للرهن ولا للتّيمم مع عدم الماء وأنَّه يجوز الرهن في الحضر الماء والتيمم مع عدمِ في الحضر. وقالت الظاهرية: السفر شرط في الرَّهنِ والتّيمم وعن أحمد رواية (۸۸ - أ/ ط) باشتراطِ السَّفْرِ للتّيمم خاصةً، وحكي رواية عن أبي حنيفة، وعن طائفة من أصحاب مالك، وعلى هذا فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم (۲)
ه و و
وقوله : أَو جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائط أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة : ٦] قد (۳) قيل : إِنَّ «أو» هاهنا (٤) بمعنى الواو - كما يقولُ الكوفيون ومَنْ
=
وافقهم - فإنَّه لما ذكر السببين المبيحين للتّيمم وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده بالسفرِ ذكر ما يُستباحُ منه الصَّلاةُ بالتيمم وهو
كثير
الحدث؛ فإن التيمم يبيحُ الصَّلاةَ من الحدث الموجود ولا يرفعه عند من العلماء، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأصحابه؛ ولهذا قالوا: يجب عليه أن ينوي ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العادات منه من الأحداث وقالت طائفة: بل التيمم يرفع (۲۷۰ـ ب/ ق)
الحدث رفعاً مؤقتاً بعدم القدرة على استعمال الماء وربَّما استدل بعضُهم
(۱) عدم» ليست في «ق».
(۳) «قد»: ليست في
«ط»
(۲) عندهم»: ليست في «ط». (٤) في «ق»: «هنا» .
۲۰۲
1
الجزء 02 — ص ٢٠٢