فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٧٢٧

! ! | ! 1 كتاب الحيض عن الحسن (۱). وهو المشهور عن الإمام أحمد؛ لأنه رخص فيه إذا خَشِيَ الزوج على نفسه العنت. وبدون خوف العنتِ فهل النهي عنه للتحريم أو للكراهة؟ و و و حكى أصحابنا فيه روايتين عن أحمد، ونقل ابن منصور وصالح عنه : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول؛ ولعله أرادَ أَنَّه إذا طالت مدة الاستحاضة شق على الزوج حينئذ ترك الوطء، فيصيرُ وطوه من خَوف العنت، فإنَّ العنت يُفَسِّرُ بالمشقة والسُّدَّةِ، وقد قال أحمد في رواية حرب: المستحاضة لا يَغْشَاها زوجها إلا أن لا يصبر. وقال في رواية علي بن سعيد : لا يأتيها زوجها إلا أن يغلب (۲) ويجيء أمر شديدٌ لا يصبر. وقال أبو حفص البرمكي : معنى قول أحمد لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ليس مراده أنَّه يباح إذا طال ويمنع منه إذا قَصُرَ ؛ ولكن أراد إذا طال علمت أيام حيضها استحاضتها يقينًا، وهذا لا تعلمه إذا قصر ذلك . من و وكذلك روى حرب، عن إسحاق (٢٦٥ ـ ب / ق) راهويه قال : بن الذي نختار في غشيان المستحاضة إذا عرفت أيام أقرائها ثم استحيضت (۱) مذهب الحسن في هذه المسألة : جواز وطء المستحاضة، وراجع لذلك «مصنف عبدالرزاق» وابن أبي شيبة والدارمي من الإحالات السابقة . وقد سبق أن ذكره المصنف ضمن من قالوا بالرخصة في ذلك . وهو الصحيح من مذهب الحسن قال الدارمي في سننه (۲۰۸/۱) : أخبرنا أبو النعمان : ثنا حماد بن زيد، عن حفص عن الحسن قال : كان يقول : المستحاضة لا يغشاها زوجها . قال أبو النعمان : قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحداً قال هذا عن الحسن .ا.هـ (۲) في «ط»: «يغلبه». ۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.