فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٧١٧

الحدیث:۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰ كتاب الحيض قد سبق (١) أَنَّ الحائض ممنوعةٌ من الطواف في حال حيضها، فإن حاضت (۸۰) ب / ط قبل طواف الإفاضة فإنَّها لا تنفَرُ حَتَّى تطوف للإفاضة، وإن طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فذهب جمهور أهلِ العلم إلى أنَّها تنفر كما دلت عليه هذه الأحاديث الثلاثة ـ أعني حديث عائشة وابن عمر وابن عباس ، وقد روي عن عمر وابنه عبد الله وزيد ابن ثابت أنهم قالوا: لا تنفرُ حَتَّى تطهر وتطوف للوداع، ووافق جماعةٌ من الأنصار زيد بن ثابت (۲) في قوله هذا وتركوا قول ابن عباس. فأما ابن عمر: فقد صح [عنه](۳) برواية طاوس هذه أَنَّه و رجع عن ذلك . وأما زيد: ففي صحيح مسلم عن طاوس - أيضا - أَنَّه قَالَ: كنتُ مَعَ ابنِ عباس إذ قَالَ زِيدُ بنُ ثابت أَتُفْتِي أَن تصدر الحائض قبل أن يكونَ عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس : إما لا (٤) فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ؟ قال : فرجع زيد إلى ابنِ عباس يضحك وهو يقول له : ما أراك إلا قد صدقت. في ذلك، فروى وأما عمر: : فقد رُوِيَ - أيضا - أَنَّه رجع عما قَالَه عبد الرزاق : أنا (٥) محمد بن راشد (٦) ، عن سليمان بن موسى، عن نافع قال : رَدَّ عمر نساءً من ثنية هرشي ، وذلك أَنَّهُنَّ أفضن يوم النَّحْرِ ثم و (۱) في الباب (۷) من كتاب الحيض». (۳) من «ق» . (۲) في «ط»: «وزيد بن ثابت» . (٤) في «ط»: «أنا لا»، والصواب مافي «ق» وهو موافق لما في صحيح مسلم» (۳۸۱/۱۳۲۸)، ومعناها : إن لم تفعل هذا فليكن هذه . كما قال ابن الأثير كما في شرح النووي . (٥) في «ق»: «أبنا» . (٦) هو : محمد بن راشد الخزاعي المعروف بالمكحولي . مترجم في تهذيب الكمال»(٢٨١/٢٥). ۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.