فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٩٤

١٤ـ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ولم يذكر أكثر هؤلاء أنَّ قبول دعواها يحتاج إلى بينة، وهو قولُ الخرقي من أصحابنا والمنصوص عن أحمد: أنَّ دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة تشهد به من (1) النساء (٢٥٦- ب/ق) ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة](٢) لأنَّ المرأة مؤتمنة (۳) على حيضها كما قال أُبي بن كعب وغيره. وإنما اعتبرنا البينة في دعواها في الشهر خاصة للمروي عن علي بن أبي طالب طالب - كما تقدم ـ ومن أصحابنا من قال : إن ادعته في ثلاثة وثلاثين [يوما ] (٤) قبل بغيرِ بينة؛ لأنَّ أقل الطُّهر المتفق عليه خمسة عشر يوما؛ في تسعة وعشرين لأنَّه يمكن؛ فإنَّ أقل وإنما يحتاج إلى بينة إذا ادعته الطُّهرِ ثلاثة عشر في رواية . ومنهم من قال : إِنَّما يقبلُ ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة من لها عادةً منتظمة فلا تُصدق إلا ببينة على الأصح. كذا مستقرة، فأما قاله صاحب «الترغيب» . وقال ابن عقيل في «فنونه»: لا يقبل (٥) مع فسادِ النِّساءِ وكثرة كذبهنَّ دعوى انقضاء العدة في أربعين ولا خمسين [يوما](٤) إلا ببينة تشهد أنَّ هذه عادتُها (٦) أو أَنَّهَا رأت الحيض على هذا المقدار وتكرر ثلاثا . وقال إسحاق، وأبو عبيد : لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر إلا أن = و تكون لها عادة معلومةٌ قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهنَّ وأمانتهنَّ (۱) في «ق» بالياء. (۳) في «ط» : «مأمونة». (٥) في «ق»: «ولا يقبل». (٦) في «ط»: «عدتها». (۲) ما بين المعقوفين من «ق». (٤) من «ق» . عد ١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.