١٤ـ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
ولم يذكر أكثر هؤلاء أنَّ قبول دعواها يحتاج إلى بينة، وهو قولُ الخرقي من أصحابنا والمنصوص عن أحمد: أنَّ دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة تشهد به من
(1)
النساء (٢٥٦- ب/ق) ودعوى
انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة](٢) لأنَّ المرأة مؤتمنة (۳) على حيضها كما قال أُبي بن كعب وغيره.
وإنما اعتبرنا البينة في دعواها في الشهر خاصة للمروي عن علي بن أبي طالب طالب - كما تقدم ـ ومن أصحابنا من قال : إن ادعته في ثلاثة وثلاثين [يوما ] (٤) قبل بغيرِ بينة؛ لأنَّ أقل الطُّهر المتفق عليه خمسة عشر يوما؛ في تسعة وعشرين لأنَّه يمكن؛ فإنَّ أقل
وإنما يحتاج إلى بينة إذا ادعته
الطُّهرِ ثلاثة عشر في رواية .
ومنهم من قال : إِنَّما يقبلُ ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة من لها عادةً منتظمة فلا تُصدق إلا ببينة على الأصح. كذا
مستقرة، فأما
قاله صاحب «الترغيب» .
وقال ابن عقيل في «فنونه»: لا يقبل (٥) مع فسادِ النِّساءِ وكثرة كذبهنَّ دعوى انقضاء العدة في أربعين ولا خمسين [يوما](٤) إلا ببينة تشهد أنَّ
هذه عادتُها (٦) أو أَنَّهَا رأت الحيض على هذا المقدار وتكرر ثلاثا .
وقال إسحاق، وأبو عبيد : لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر إلا أن
=
و
تكون لها عادة معلومةٌ قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهنَّ وأمانتهنَّ
(۱) في «ق» بالياء.
(۳) في «ط» :
«مأمونة».
(٥) في «ق»: «ولا يقبل».
(٦) في «ط»: «عدتها».
(۲) ما بين المعقوفين من «ق».
(٤) من «ق» .
عد
١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩