فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٩٢

٢٤ـ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ومن المالكيَّة من قال : (٧٤ أ / ط يقبل في أربعين يوما فاعتبر أقل الطُّهرِ وخمسة أيام من كُلِّ حيضة . و[ منهم](١) من قال : تنقضي في ستة وثلاثين يوما فاعتبر أقل الطهر وثلاثة أيام للحيضة، فلم يعتبر هذا ولا الذي قبله أقل الحيض ولا أكثره. وقد ينبني الذي نقله ابن القاسم عن مالك على(۲) قوله «إِنَّهُ لا حَدَّ لأقلّ الطُّهر بين الحيضتين بل هو على ما تعرف المرأة من عادتها، وهو رواية منصوصة عن أحمد، اختارها أبو حفص البرمكي من أصحابنا وأورد على نفسه أنَّه يلزم على هذا أنَّها إذا ادعت انقضاء العدة في أربعة أيام قبل منها، فأجاب أنَّه لابد من الأقراء الكاملة وأقل ما يمكن في شهر. كذا قال . ونقل الأثرمُ عن أحمدَ أَنَّه لا توقيت في الطُّهر بين الحيضتين إلا في وضع واحد إذا ادَّعَتْ انقضاء عدتها في شهر فإنَّها تُكلَّفُ البينة. ونقل ابنُ عبد البر (۳) أَنَّ الشَّافعي قال: أقل الطُّهر : خمسة عشر، إلا أن يُعلم (٢٥٦ - أ ق طهر امرأة أقل من خمسة عشر فيكون القولُ أق) قولها. ومذهب أبي حنيفة : لا تصدق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يوما . واختلف عنه في تعليل ذلك، فنقل عنه أبو تبدأ بطهر كامل (٤) خمسة عشر يوما ويجعل كل حيضة خمسة أيام، والأقراء عندهم الحيض. ونقل عنه الحسن بن زياد انه اعتبر أكثر الحيض وهو عشرة أيام عندهم، وأقل الطهر [وهو ](٥) خمسة عشر وبدأ بالحيض. (۱) من «ق» . يوسف أنها (۲) في «ط»: «عن». (۳) في «التمهيد» (١٦ / ٨٣). (٤) في «ق»: «تام» . (٥) من «ق» . ١٤٧
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.