فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٧٦

كـ باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال مكحول: كان (۱) ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهنَّ. وأنكر ذلك أكثر العلماء، وقال أبو قلابة : قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلاً . خرجه حرب الكرماني. وقال سعيد بن عبد العزيز : ما نعرف هذا، ولكننا نكرهه . و قال ابن عبد البر : على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار . ومِمَّنْ قال : ليس ذلك على الحائض: الأوزاعي، والثّوري، وأبو حنيفة، ومالك. وكذلك قال أحمد، قال (۲) : ليس عليها ذلك ولا بأس أن تهلل وتسبح وتكبر (٣) . و به (٤) قال أبو خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور، وأصحابُ الشَّافعي وزادوا : أنَّه (٥) يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل اغتسال (٦) الحج؛ لأنَّه لا يراد بها رفع الحدث، بل النظافة . وقد روى يحيى بن صاعد ثنا عبد الجبار بن العلاء: نا أيوب بن سويد الرملي : ثنا عتبة بن أبي حكيم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع: حدثني عبد الله بن عباس أنه بات عند النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في (٢٥١ - ب / ق) ليلة (۷۰) - ب / ط ) ميمونة بنت الحارث فقامَ النبي صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء «ط»: «وكان». (۱) في (۳) في «ق»: «تسبح وتهلل وتكبر». (٥) في «ق»: «أنها». «ط». (۲) «قال» ليست في (4) «به ليست في «ط» . (٦) في «ط»: «اغسال». ۱۳۱
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.