فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٦٥

! ! الحديث : ۳۱۹ قالَ: «اغتسلي واستنفرِي (۱) بثوب وأَحْرِمِي ) (۲). ومِنْ حَدِيثِ عائشة قالت: نَفَسَتْ أسماء بنت (۳) كتاب الحيض عمیس بمحمد بن بكر بالشَّجَرَة (٤) فَأَمَرَ رسولُ الله لا أَبا بكر أَنْ تَعْتَسلَ وتُهلَّ (0) وَخَرَّجَ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من رواية خصيف، عَنْ عكرمة ومجاهد وعطاء، عَنِ ابنِ عباس يرفع الحديث إِلَى النَّبِيِّ إِنَّ النُفَساءَ والحائض تَغْتَسِلَ وتَحْرِمُ فَتَقْضِي المَنَاسِكَ كَلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطَوف بالبيت حتَّى تَطْهُرَ (۱) . وقال الترمذي: حديث حسن(٧) . فيه أنَّ وهَذا قولُ جماعةِ أَهلِ العلم، لا يُعلَمُ بينهم اختلاف (۸) الحائض يَجُوزُ أن تُحرِمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ وتفعل ما يفعلُهُ الطَّاهِرُ سِوَى الطَّواف بالبيت كَمَا سبق - ؛ (٢٤٨) - أ / ق) ولكن منهم مَن كَرِهَ لَهَا أَنْ تبتدى الإحرامَ مِنْ غيرِ حاجة إليهِ، فَكَرِهَ الصَّحَاكُ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وسفَيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنْ تُحْرَمَ فِي حَالَ دَمِهَا قَبْلَ المِيقَاتِ؛ لأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهَا إلى ذلك، فإذا وصلت إلى الميقات (۹) وَلَمْ تَظهر فإحرامها - حينئذ - ضرورة، وكَرِهَ عطاءٌ لِمَنْ كانَتْ بمكةَ وَهِيَ حائض أَنْ تَخرجَ إِلَى الميقاتِ فتهل بعمرة وقال: لا تَخْرُجُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَهُوَ مَحمُولٌ عَلَى المَقيمة بمكةَ التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حالِ طُهْرِهَا . (۱) في «ط»: «استنفري». (۳) في «ط» بالشين المعجمة، خطأ. (٥) مسلم (۱۲۰۹ / ۱۰۹) . (۲) مسلم (١٢١٨ / ١٤٧). (٤) في «ط»: «السحرة» . (٦) أحمد (۱) / ٣٦٣ - ٣٦٤) وأبو داود (١٧٤٤) ، والترمذى (٩٤٥م). (۷) الذي في المطبوع من الترمذي : حسن غريب» وكذا في «التحفة». (۸) في «ق»: «أخلاف». (۹) قوله : «إلى الميقات غير واضح في ق . ۱۲
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.