فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٦٣

1 i الحديث : ۳۱۸ كتاب الحيض الرواية قولُ النَّخَعِيُّ، وحكي قولا للشافعي، وهذا يدلُّ على أَنَّهُ يمكن التَّخليقُ فِي العَلَقَةِ، وقَدْ رُوِيَ ما يَدلُّ عليه والأطباء تعترِفُ بِذَلِكَ . فَأَمَّا الصَّلاةُ عَلَى السَّقط : و و فالمشهور عن أحمدَ أَنَّهُ لاَ يُصلَّى عَليه حتّى تُنفخَ فِيهِ الرُّوحُ ليكونَ تُنفَحَ مينا بمفارقة الرُّوحِ لَهُ وَذَلِكَ بَعدَ مُضي أربعة أشهرٍ. وَهُوَ قولُ ابنِ المُسَيَّبَ، وأحد أقوال الشافعي وإسحاق (۱) . فإن وإذا ألقت ما يتبين (۲) فِيهِ َخلقُ الإنسانِ فَهِيَ نُفَساءُ ويَلْزَمُهَا الغُسلُ. لم يتبين فيه خَلَقَ الإنسان وكان مضغةً فَلا نفَاسَ لها ولا غُسلَ عَلَيْهَا المشهورِ عَنْ أَحمدَ. وعنهُ روايةٌ : أَنَّهَا نُفَسَاءَ، نَقَلَها عَنهُ الحَسنُ بنُ ثواب، ولَمْ يشترط شَيْئًا ؛ لأنَّ المُضغَةَ مَظَنَّةُ نَبِيُّنِ التَخَلْقِ(۳) والتصويرِ غالبًا. وإن ألقت علقة فلا نفاس لها فيه. ولأصحابِنَا وَجْهُ ضَعِيفٌ : أَنَّهَا نُفَساءُ بِنَاءً على القول بانقضاء العِدَّةِ بِهِ. ومذهب الشافعية والحنفية : [أنَّ ](٤) الاعتبار في النفاسِ بِما تنقضي بهِ العدة وتصيرُ بِهِ الأمةُ أُمَّ ولد، فحيثُ وُجِدَ ذَلِكَ فَالنَّفَاسُ موجُودٌ وإِلا فَلا . والاعتبارُ عِندَهمْ فِي ذلِكَ كُلِّهِ بِمَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلَقَ الإِنسانِ. وقال إسحاق : إذا استَتَمَّ الخلقُ فَهُوَ نفَاسُ، نَقَلَهُ عَنْهُ حَرْفٌ، (٢٤٧ - ب / ق). (۱) انظر «مسائل «صالح» (۱۵۹۷) و ابن هانئ» (۱ / ۱۹۳) ، و«عبد الله» (ص: ١٤٢). (۲) في «ق» وإذا الذي ما تبين وكأنه ضرب على كلمة «الذي» وليس لها معنى. (۳) في «ق» «الخلق». (٤) من «ط» فقط . ۱۱۸
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.