١٦ـ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
ره و رو
عنْهُ المروذي. ونقل عنه إسحاق بن هانئ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا باطل.
الحديث : ۳۱۷
قال أبو بكر الخَلالُ: إِنَّما أنكَرَ أحمد مثلَ هَذَا الاختصار الَّذِي يُخلُّ بالمعنى لا أصل اختصار الحديث. قال: وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يَختَصِرُ مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى.
رواه
و
مصنفاته في
هَذَا مَعْنَى مَا قَالَهُ الخَلالُ، وَقَدْ تَبَيَّنَ برواية ابن ماجه أنَّ الطنافسي عن وكيع كما رواهُ ابْنُ أبي شيبة عنه . شيبة عنه . ورواه - أيضاً - إبراهيم بنُ عن وكيع - أيضاً - فلعل وكيعا
مُسلِم الخوارزمي في كتاب «الطهور»
اختصره، والله أعلم.
لَهُ،
وقد يُحْمَلُ مراد البخاري - رحمه الله ـ على وجه صحيح وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما أَمَرَ عائشةَ بنقض شعرها وامتشاطها عند الغُسل للإحرام؛ لأنَّ غُسل الإحرامِ لا يَتَكَرَّرُ ولا يشق (۱) نَقْضَ الشَّعْرِ فِيهِ، وَغُسَلُ الحيض
و
ވ
والنفاس يوجدُ فِيهِ هَذَا المَعْنَى بخلافِ غُسلِ الجَنابةِ فَإِنَّهُ يتكرر فيشق
النَقْصُ فِيهِ فَكَذلِكَ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِنَقْضِ الشَّعْر .
وقد تكلَّم بعض العلماء في لفظة: «أَمرَ النَّبِيُّ لفظة : «أَمرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عائشة بنقض رأسها وامتشاطها» وقالوا: هي مِنْ هِشَامٍ. وكذلك قالوا في (٦٣ـ ب / ط) في روايته : إن النبي الله قالَ لَهَا : دَعِي العُمْرَةَ». ولكن قد رواهما (۲) أيضا - الزهري، عن عروة.
ولهشام في هذا الحديثِ وَهُمْ آخرُ وَهُوَ أَنَّهُ قالَ: وَلَمْ يَكُنْ هَدْي ولا
(۱) في «ق»: «فلا يشق» .
(۲) في «ق»: «رواها» وما في «ط» هو الصواب، فإن ابن شهاب قد روى عن عروة الجملتين، وهو ثابت في «الصحيحين».
1.0
الجزء 02 — ص ١٠٥