فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٣٧

1 1 الحديث : ۳۱۳ كتاب الحيض والصحابي إِذَا قَالَ: «أُمرنَا» أو «نُهينا» فإنَّهُ يكونُ فِي حكم المرفوع عند الأكثرين. وأمَّا رِوايةُ هَشام بي حسان، عَنْ حفصةَ، عَنْ أَم عطيةَ الَّتِي صَرَّحَ فيها بذكرِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر الحديث بتمامه وفِيهِ ذِكْرُ الطَّيبِ طُهْرِهَا : فذكرها البخاري هَاهُنا تعليقا وعلقها ـ أيضا (۱) ـ في موضي آخَرَ مِنْ كتابه فقال : وقالَ الأنصاري : نا هشام: فذكَرَهُ وأسندها مسلم في (صحيحه (۲) ولفظهُ : وَلا تَمس طيبًا إِلا إِذَا طَهُرَتْ نُبُدَةً مِنْ قُسط أظفار . ولكن أسند البخاري حديث هشام في كتابه (۳) هذا ـ أيضاً ـ بدون هذه الزيادة ( ٦٠ ـ ب / ط ) . قال الخطابي (٤) : النبذة : القطعَةُ اليَسيرةُ، والكستُ القُسط، والقاف تبدلُ بالكافِ - يريدُ أَنَّهَا تَتَطَهَّرُ بذلك وتَتَطَيَّبُ بِهِ. انتهى . والقسط والأظفار نوعان من الطَّيب معروفان، وفي رواية مسلم ظفار»، وفي رواية البخاري «قسط أظفار»، وَقِيلَ: إِنَّ صوابَهُ: «كسطُ ظفار، وظفار مبني عَلَى الكَسْرِ عَلَى وزن حَدَامٍ - ساحِلٌ مِنْ سَوَاحِلَ عدن باليمن (0) (١) (الفتح : ٥٣٤٣). (٢) (٩٣٨ / ٦٦) من كتاب الطلاق . (٣) (الفتح: ٥٣٤٢)، وعلق هذه الزيادة في (٥٣٤٣ : الفتح) . ووصلها الحافظ في «التغليق» .(٤٧٩/٤) (٤) في أعلام الحديث» (٢٠٤١/٣). (0) في «ط»: «باليمين خطأ وانظر (معجم البلدان» (٦٧/٤) . ۹۲
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.