فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦١٨

! ـ باب الاستحاضة الحديث : ٣٠٦ قال مالك(۱): والأمر عندنا على حديث هشام، عن أبيهِ، وَهُوَ أحب = ما سمعتُ إلى. قال ابن عبد البر (۲) : والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دونَ الوجوب، قال: وقد احتج بعض أصحابِنَا عَلَى سُقوطِ الوضُوءِ بقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا ذهبَ قَدرُهَا فاغتسلي وصلي» ولم يذكر وضوء). قال : وممن قال بأنَّ الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفةٌ (۳) . و قال: وأما الأحاديث المرفوعةُ في الغسل لكل صلاة فكلُّها مضطربةٌ لا تجب بمثلها حجة(٤). انتهى. وأحاديث الأمر بالغُسل لكلٍّ صلاة كلُّها معلُولَةٌ، وربما تأتي الإشارة إليها في موضع آخر إِنْ شاءَ اللهُ تعالى . وإنما المراد هنا أحاديث الوُضُوءِ لكلِّ صلاة، وقد رويت من وجوه متعددة (٥٧) - ا ط ) وهي مضطربة - أيضا - ومعللة، تقدم بعضها، ومن أ/ أشهرها رواية الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن : عائشة قالت: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أَبي حبيش (5) فقالت : يا رسول الله ! إني امرأةٌ أستحاصُ فلا أطهر أفادعُ الصَّلاةَ؟ قال: «لا، اجتنبي الصَّلاةَ (1) في الموطأ» (ص (٦٣) . (۳) انظر «التمهيد» (١٦/ ٩٨ - ٩٩) . (۲) «التمهيد» (۱۰۹/۲۲) . (٤) ونصه في «التمهيد»: «وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة، فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة» ا هـ . (٥) في «ط»: «حبيب»، والمثبت من «المسند»، وأبي داود، وابن ماجه. ۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.