فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٦٠٩

الحديث: ٣٠٦ كتاب الحيض هذا ما ذكره الترمذي. ونقل حرب، عن أحمد أنه قال: نذهب إليه، ما أحسنَهُ من حديث. واحتج به إسحاق وأبو إسحاق وأبو عبيد وأخذا به . به. وضعفَهُ أبو حاتم الرازي (١) والدارقطني (٢) وابن منده، وابن منده، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنَّهُ تفرد بروايته . عن الإمام أحمدَ أَنَّهُ ضَعَفَهُ ولم يأخذ به، وقال: ليس والمعروف بشيءٍ، وقال مرةً : ليس عندي بذلك وحديث فاطمة أصح (٥٥ ـ أ/ ط) منه وأقوى إسنادا (٣) . وقال مرة: في نفسي منه شيء (٤) . ولكن ذكر أبو بكر الخلالُ أنَّ أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به (٥) والله أعلم. (۱) في «العلل» (٥١/١) لابنه أبي محمد الرازي . (۲) في «العلل» (٥) ب/ ق ١٠١ - أ) . (۳) النص عند ابن هانئ في «مسائله» (۳۳/۱) (٤) ذكر هذا عنه أبو داود في السنن» (۲۸۷) ومسائل أبي داود» (ص ۲۳). وفي التمهيد (١٦ (٦١) لابن عبد البر وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الحيض حديثان والآخر في نفسي منه شيء. قال أبو داود يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب، أحدها: حديث مالك، عن نافع عن سليمان بن يسار ؛ والآخر حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ؛ والثالث - الذي في قلبه منه شيء هو : حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل ا. هـ . (٥) راجع مسائل عبد الله (ص) (٤٩)، ومسائل أبي داود) ص ۲۲ - ۲۳)، و «مسائل صالح» (۱۲۷۵).
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.