- باب الاستحاضة
الحديث : ٣٠٦
أو كانت لها عادة ونسيتها .
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك؛ فذهب الشافعي، وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معا فإن انفرد أحدهما عمل به بغير خلاف عنهما، وإن اجتمعا واختلفا ففيه قولان :
أحدهما : تقدم التمييز على العادة، وهو قول الشافعي ورواية عن
أحمد اختارها الخرقي.
والثاني : تقدم العادة على التَّمييرِ ، وهو المشهور عن أحمد وعليه أكثر أصحابه، وهو قول إسحاق والإصطخري وابن خيران) من الشافعية، وهو قولُ الأوزاعي حتى أَنَّه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم، وذهب مالك إلى أنْ لا اعتبار بالعادة وأنَّ العمل على التمييز وحده، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تتركُ الصَّلاةَ أصلا؛ بل تُصلّي أبدا ويلزمها (۲)
الغسلُ لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيض فيه .
وسي
و مذهب أبي حنيفة وسفيان : أنَّ الاعتبار بالعادة وحدها دونَ التَّمييز، فإن لم يكن لها عادةً فإنَّها تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتُصلّي، لا عادة لها ولا تمييز : فإن كانت ناسيةً، فذهب أبو حنيفة إلى أنّها تقعد العادة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي.
من
الله
ومذهب مالك : أنَّها تقعدُ التَّمييز أبدا وتغتسل لكلِّ صَلاة كما تقدم. وللشافعي فيها ثلاثة أقوال : أحدها: أنَّها تجلس أقل الحيض، والثاني:
الحسين بن صالح بن خيران من أركان المذهب الشافعي . ترجمه السبكي في «طبقات
(۱) هو الشافعية (٢١/٣ - ٢٧٤).
(۲) في
«ط»: وتلزمها بالتاء .
٦١
الجزء 02 — ص ٦١