فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٥٦٩

الحديث: ۲۹۸ واحد منهما باسم الآخر ويثبت لأحدهما أحكام الآخر . كتاب الحيض ولا شك أَنَّ النَّفاس يمنعُ ما يمنعُ منه الحيض ويوجبُ ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد به؛ فإنَّها لا تعتد به المطلقة قرءا ولا تستبرى به الأمة. وقد حكى ابن جرير، وغيره الإجماع على أَنَّ حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. وقد اعتمد ابن حزم على هذا الحديث في أَنَّ الحائض والنفاس مدتهما واحدةٌ وأنَّ أكثر النَّفاسِ كأكثر الحيض. وهو قول لم يُسبق إليه، ولو كان هذا الاستنباط حقا لما خفي على أئمة الإسلام كلّهم إلى زمنه . وقريب من هذا : ما نقل حرب في مسائله» قال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته : إذا حضتِ فأنتِ طالق، فولدت هل يكون دمُ النَّفاسِ حيضا؟ قال : تطلق؛ لأنَّ دمَ النّفاسِ حيض، إلا أن يقصد حين يحلف قصد الحيض. وذكر حديث عائشةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لها في الحج: «مَا لك؟ أَنفست؟». انتهى. - وهذا يردُّه أَنَّه لو كانَ دمُ النّفاسِ (٤٤ ـ ب/ط) حيضا لاعتدت به المطلقة قرءا، ولا قائل بذلك؛ بل قد حكى أبو عبيد، وابن المنذر، وغيرهما الإجماع على خلافه . وقوله ل «انفست» قال القرطبي : قيَّدناه بضم النُّونِ وبفتحها . قال الهروي، وغيره : نَفست المرأةُ ونفست إذا ولدت ـ يعني بالوجهين : فتح ٢٤
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.