وعطاء؛ لأنَّها من رواية ليث بن أبي سليم عنهما، وهو
ضعيف.
وحكي عن بعض وكعب، عن عطاء، ورواه معمر، عن قتادة، وحكاه بعض
السلف أَنَّ التَّطهر غسلُ الفرج خاصة. رواه ابنُ
جريج
أصحابنا عن الأوزاعي، ولا أظنُّه يصح عنه، وقاله قوم من أهلِ الظَّاهرِ . والصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أَنَّ تطهر الحائض كتطهر
الجنب وهو الاغتسال.
ولو عدمت الماء فهل يُبَاحُ وطوها بالتيمم؟ فيه قولان:
أحدهما: يباح بالتيمم. وهو مذهبنا، ومذهب الشافعي، وإسحاق، والجمهور، وقول يحيى بن بكير من المالكية، والقاضي إسماعيل منهم -
أيضا .
وقال مكحول، ومالك: لا يُبَاحُ وطؤُهَا بدونِ الاغتسال بالماءِ. وقوله: ﴿فَأْتُوهن إباحة. وقوله: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُم الله ) أي : باعتزالهنَّ وهو الفرج أو ما بين السرة والركبة على ما فيه من الاختلاف كما سيأتي . روي هذا عن ابن عباس، ومجاهد، (٤١ ـ أ/ ط) وعكرمة . وقيل : المراد من الفرج دونَ الدُّبرِ . رواه علي بن أبي طلحة، عن :
ابن عباس .
وروى أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من حيث
الجزء 02 — ص ٩