فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٥٤١

٢٩ ـ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة الحدیث: ۲۹۲، ۲۹۳ سمعت يحيى يحيى يعني القطان - وسئل عن حديث هشام بن عروة حديث أبي أيوب «الماء من الماء» ؟ فقال : نَهَاني عنه عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي . ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يُخرج مالك في «الموطأ» شيئًا من هذه الأحاديث وهي بأسانيد حجازية على شرطه . والمقصود بهذا: أنَّ هذه المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها من زمن الصحابة وقل المخالف فيها وندر ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه كلها يجب على المؤمن الأخذ بما اتَّفق المسلمونَ على العمل به ظاهراً ؛ فإنّ هذه الأمة لا يظهر أهلُ باطلها على أهل حقها كما ( ۳۹ ) ب ط أَنَّها لا تجتمع على ضلالة كما رُوِيَ ذلك عن و خرجه أبو داود، وغيره (۱) النبي . فهذه المسائلُ قد كُفِي المسلم أمرها ولم يبق فيها إلا اتباع ما جَمعَ عليه الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال دون الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيلِ والقَالِ ؛ فإنَّ هذا كُلَّه لم يكن يَخْفى عَمَّنْ سلف ولا يَظُنُّ ذَلِكَ بهم سوى أهلِ الجهلِ والضَّلالِ والله المسئول العصمة والتوفيق (٢). (١) أبو داود (٤٢٥٣) ، وابن أبي عاصم في السنة» (۸۰)، (۸۲)، (۸۳). (٢) أطال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - النفس في هذه المسألة؛ فإنها من المسائل التي يهتم لها، غير أنه ـ رحمه الله - اشتد نكيره، وقست عبارته على مخالفه ـ في غير موضع من بحثه الماتع ؛ ويعتذر عنه بأنها مسألة عظيمة الموقع في الدين، مهمة في مسائل المسلمين كما قال ابن العربي في العارضة)) (١٦٩/١) ، ومع أن ابن العربي يرى كالجمهور - خلاف ما يراه البخاري، إلا أن عبارته فيه مستعذبة، فقال: «وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ به ؛ فإنه لولا الخلاف ما عرف وإنما الأمر الصعب : خلاف البخاري في ذلك، وحكمه أن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين، وأجل علماء المسلمين معرفة ،وعدلا وما بهذه المسألة خفاء انتهى . ۳۸۹
الجزء 01 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.