الحدیث: ۲۹۲، ۲۹۳
كتاب الغسل
أحمد ينكر ذلك ويقولُ: ما أحفظ أنّي قلتُ به قطُّ، وقيل له : بلغنا أَنَّكَ تقوله فقال : الله المستعان، وقال - أيضاً -: مَنْ يكذب عليَّ في هذا أكثر
من ذاك (1)
أَنَّ
وأحمد من أبعد الناس عن هذه المقالة، وظاهر كلامه يدل على أَنَّهَ الخلاف فيها غيرُ سائغ؛ فإنَّه نص (۳۸- بط) على لو فعل ذلك
مرة أنه يعيدُ الصَّلاةَ التي صلاها بغير غسل من التقاء الختانين، ونص أَنَّه لا يُصَلَّى خلف من يقولُ «الماء على
من
الماءة
مع قوله أَنَّه يُصَلِّي
من يحتجم ولا يتوضأ ومن يمس ذكره ولا يتوضأ متأولا، فدل خلف
على أنَّ القول بأن الماء من الماء» لا مساغ للخلاف فيه.
.
وكذلك ذكره ابن أبي موسى وغيره من الأصحاب، وحمل أبو بكر
عبد العزيز كلام أحمد على أنه لم يكن متأولا .
وهذا لا يصح؛ لأنَّ القول بأنَّ الماء من الماء» لا يكون بغير تأويل،
والله أعلم .
أَنَّه قال: لا أُوتى بأحد فعله إلا أنهكته عقوبة. وقد سبق عن عمر وقد روي عنه من وجه آخر رواه ابن أبي شيبة(٢)، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن بكر بن الأخنس، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا أُوتى برجل فعله - يعني : جامع ولم يغتسل ـ يعني : وهو لم ينزل - إلا أنهكته عقوبة. وخرجه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب «الطهور»، عن أسباطِ
(۱) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (۱/ ۱۳۰ - ۱۳۱).
٣٨٦
.(٢( )٨٦/١)
الجزء 01 — ص ٣٨٦