الحدیث: ۲۹۲، ۲۹۳
كتاب الغسل
وعبيد بن رفاعة ذكره ابن حبان في «ثقاته (۱).
و
وهذه الرواية يُستفَادُ منها أمور ، منها : أَنَّ كثيرًا من الأنصار كانَ يُقلِّدُ بعضهم بعضاً في هذه المسألة ولم يَسْمَعْ ذلك من النَّبي إلا قليل
منهم .
ومنها : أَنَّه لَم يظهر في ذلك المجلس شيء من روايات الأنصار الصريحة عن النَّبيِّ ؛ وإنما ظهر ؛ وإنما ظهر التّمسك بفعل كانوا يفعلونه على عهدِ رَسُول الله الله ، فسأل عمرُ : هل علم به النبي ؟ فلم يكن لهم جواب. وهذا مِمَّا يدلُّ على أنَّ تلك الروايات الصريحة حصل الوهم في نقلها من بعض الرواة. ومنها : أَنَّ الْمُهَاجرين الذين رُوِيَ أَنَّهم كانوا يُخالفون في ذلك ويَروونَ عن النَّبيِّ الخلافه كعثمانَ رَجعوا عَمَّا سمعوه منه، وكذلك الأنصار - أيضا - رأْسهم أبي بن كعب رجع، وأخبر أنَّ ما سَمِعه في ذلك كان رخصة في أول الأمرِ ثُمَّ نُسِخَ وزالَ. وهذا يدل تبين لهم نسخ ما كانوا سَمِعُوه بيانا شافيا بحيث لم يبق فيه لبس
صلى الله عليه وسلم
النبي
على
أَنَّه
ولا شك .
وقد ذَكَرَ الشَّافعي أَنَّهُ اتَّفق هو ومن ناظره في هذه المسألة على هذا أقوى مما يُستدَلُّ (۲) به عليها .
من
أَنَّ
عن
ويدلُّ على رجوع أبي وغيره من الأنصار : ما رَوَى الزُّهري، سهل بن سعد، عن أبي بن كعب قال : إِنَّما كان الماء من الماء رخصةً في
.(۱۳۳/۵) (۱)
(۲)
۳۸۰
في «ط»: «يستل»
خطأ .
F
الجزء 01 — ص ٣٨٠