فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٥٢٨

: الحديث ۲۹۳ ،۲۹۲ : غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثُمَّ يرجع عن القول به (۱)؟! كتاب الغسل وفي (صحيح مسلم (۲)، عن أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط مِنَ المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسلُ إلا مِنَ الدَّفْقِ من الماء، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال : فأنا أشفيكم من ذلك، وذكر قيامه إلى عائشة وما روته له أو أبو موسی النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره (۳) . عن وروى وكيع، عن القاسم بن الفضل، عن أبي جعفر محمد بن علي قال : قال المُهَاجرونَ: «إذا جاوز الختَانُ الختان وَجَبَ الغسل، وقال الأنصار: «الماء مِنَ الماءِ». وروى ابن أبي شيبة (٤) ، عن حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي جعفر قال : أجمعَ المهاجرون : أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي أنَّ ما وجب (٥) (٣٥) - ب / ط ( الحدين : الجلد والرَّحِمَ أَوجب الغسل. وروى إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب «الطهور» عن ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: كان أبو بكر وعمر يأمران بالغسل - يعني من الإكسال . وروى مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيبِ قَالَ: إِنَّ عمر، وعثمان، وعائشة كانوا يَقُولُونَ : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. (۱) انظر «التمهيد» (١٠٦/٢٣ - ١١٧). (۳) في الباب الماضي (ص ٣٦٨) (٥) في «المصنف» : «أوجب» وهو أصوب . . (٢( )٣٤٩) (٤) (٨٦/١)، وفيه: «الحد والرجم» كذا . (٦) ٣٧٦ في «الموطأ» كتاب الطهارة (۷۳).
الجزء 01 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.