i
٢٧ ـ باب الجنب يتوضأ ثم ينام
الحديث : ۲۸۹، ۲۹۰
هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرمُ، والجوزجاني، والتّرمذي، والدارقطني، وحكى ابنُ عبد البر عن سفيانَ الثَّوري أَنَّه قَالَ : هو خطأ، وعزاه إلى كتاب أبي داود.
والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد بن هارون، لا عن سفيان. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يُروى هذا أَنَّه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته .
الحديث - يعني وأما الفقهاء المتأخرون: فكثير منهم نَظَرَ إلى ثقة رجاله فظنَّ صحته، وهؤلاء يظنون أنَّ كلَّ حديث رواه ثقةٌ فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق
علم علل الحديث .
ووافقهم طائفة
من المحدثين المتأخرين كالطحاوي (٣٢- أ/ ط)،
والحاكم والبيهقي، ثم اختلفوا في الجمع بينه وبين حديث النخعي، عن الأسود، عن عائشة في الوضوء، ولهم في ذلك مسالك :
أحدها : أَنَّ النَّبي الله كَانَ إذا أرادَ النَّومَ وهو جنب توضاً في غَالِبِ أوقاته لفضيلة الوضوء، وكَانَ تارةً يترك الوضوء لبيان الجواز وأَنَّ الوضوء غيرُ واجب وأنَّ النَّوم بدونِه غير محرم. وهذا سلكه طوائف من الفُقَهَاءِ من أصحابنا وأَصْحَابِ الشَّافعي وغيرِهم.
والثاني : أنَّ حديث أبي إسحاق أُريدَ به أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ ينام ولا يمس ماءً للغسل؛ فهو موافق لحديث إبراهيم، عن الأسود في المعنى. وهذا مسلك أبي العباس بن سريج، والطحاوي وغيرهما. وحديث حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه يشهد لهذا التأويل كما
٣٦٣
الجزء 01 — ص ٣٦٣