فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٨٧

٢١ - باب التستر في الغسل عند الناس وخرجه الطبراني (۱) متصلا هريرة، ولا يصح وصله . وفي الباب أحاديث أخر . الحديث ۲۸۱ : ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي فالمغتسل (٢٥) - بط) في الخلوة إن كان معه من يُباحُ له النَّظر إلى عورته كزوجته أو أمته فقال أصحابنا وغيرهم : لا يجب عليه التّستر؛ لحديث بهز بن حكيم المذكور في الباب الماضي، والأفضلُ التّستر؛ لحديث ميمونة . أحمد بتحريمه . وهذا مبني على القول بجواز نَظرِ أحد الزوجين إلى فرج الآخر، وفيه اختلاف مشهور، ومن الأصحاب من جزم بكراهته كصاحب (المغني) وحكى أبو الحسن الآمدي رواية عن وبكل حال فالاستتار أولى وعليه يدلُّ حديث ميمونة، وحديث عائشة : مانظرتُ إلى فرجه قط» وأكثر العلماء على أنَّه غير محرم، منهم : مجاهد، ومكحول، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم. موسي عطاء لو وروى بقيةُ بن الوليد : حدثني عتبة بن أبي حكيم : حدثني سليمان بن وسألته عن الرَّجُلِ ينظرُ إلى فَرج امرأته ؟ فقال سليمان: سألتُ عن ذلك ؟ فقال : حَدَّثَتني عائشةُ زوج النبي في هذا (٢) البيت وبيننا وبينها حجاب قالت : كنتُ أنا وحبي نَغْتسل من إناء واحد تختلف فيه أكفنا قال : وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق ست أقساط. (۳) خرجه حرب الكرماني، وابن عدي ، وخرجه بقي بن مخلد من (۱) في المعجم الأوسط» (۱۸۸۸) بلفظ : « يعتدي المرء عند أربعة خصال . فمن استطاع أن لا يغتسل بفضاء من الأرض، فإن كان لابد فاعلا فليخطط خطا». (۲) في «ط»: «هذ» كذا بدون ألف . (۳) «الكامل» (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩ ) .
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.