فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٧٢

1 i الحديث : ٢٧٥ للخروج. وقد نص على هذه الصور أ كتاب الغسل في رواية حرب . واستدل طائفةٌ بأنَّ الصَّحابة كانوا ينامون في المسجد يعني: أنَّه لم يكن يخلو من احتلام بعضهم فيه، ولم يُنقل أحد أنه عن منهم تيمم ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا النَّبِيُّ بذلك منهم علمه بنومهم مع بنومهم وأنَّه لا يكاد يخلو من محتلم منهم فيه وقد كَانَ ابن عمر شابا عزباً ينام في المسجد على عهد رسول الله وأصل هذه المسألة : أنَّ الجنب هل يباح له المرور في المسجدِ من غيرِ تيمم أم لا؟ وفي المسألة قولان: أحدهما - وهو قول الأكثرين - أنه يباح له ذلك. هو قول أكثر السلف، ومالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وغيرهم وقد تأول طائفة ހالله من الصحابة قول الله عز وجل : لا تقربوا الصَّلاةَ وأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون ولا جنبًا إلا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء : ٤٣] بأنَّ المراد : النَّهي عن قربان موضع الصَّلاةِ ـ وهو المسجد ـ في حال الجنابة إلا أن يكون عابر سبيل وهو المجتاز به من غيرِ لبث فيه. وقد رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم (المسند» (۲) وفي (1) عن ابن عباس عباس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سد أبواب المسجدِ غير باب علي قال : فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره . (۱) تفسير الطبري (٦٣/٥) ، و الأوسط » لابن المنذر (١٠٦/١ - ١٠٧) ٣٢٠ (٢( )١٧٥/١)
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.