فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٥٨

! H الحديث : ٢٦٩ و كتاب الغسل اختیار غيره أنَّه قال: لم يروه إلا ابن إسحاق، وأنا أتهيبه وقال مرة: إن كان ثابتًا أجزاء النّضحُ وعن أحمد رواية : إن المذي طاهر كالمني وهي أبي حفص البرمكي من أصحابنا، وأوجب مع ذلك نضحه تعبداً ومن الأصحاب من قال: إذا قلنا بطهارته لم يجب غسلُ ما أصابَ الثوب منه ، وهل يجب الاستنجاء منه؟ على وجهين كالمني. وهذا بعيد، وهو مخالف للأمر بغسله . والحكم الثاني : وجوب الوضوء منه . و وقد أجمع العلماء على أنَّ المذي يوجب الوضوء ما لم يكن سلسا دائما فإنه يصير - حينئذ - كسلس البولِ ودم الاستحاضة ومالك لا يوجب الوضوء منه - حينئذ وخالفه العلماء . جمهور وأما إذا خرج على الوجه المعتاد، فإنَّه يوجب الوضوء باتفاقهم، ولا الغسل - أيضا - بالاتفاق وقد حكي عن ابن عمر فيه اختلاف، عنه كقول جمهور العلماء أنه يكفي منه الوضوء وقد رُوِيَ عن والصحيح النبي أنه قال في المذي : « توضأ وانْضَح فرجك» خرجه مسلم (۱) و غيره . فمن العلماء من حمل نضحَ الفرج على غسله ـ كما في اللفظ الآخر - «توضأ واغسل ذكرك». حمله على نضح الفرج بعد الوضوء منه؛ لتفتيرِ الشهوة ومنهم من ودفع الوسواس، وقد ورد في رواية التصريح بهذا المعنى؛ لكن في إسنادها ضعف. وعلى هذا فالأمر بالنضح محمول على الاستحباب. ٣٠٦ .(۱۹/۳۰۳) (۱)
الجزء 01 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.