ا باب تفريق الوضوء والغسل
غسل بقية جسده .
الحديث : ٢٦٥
خرج البخاري في هذا الباب حديث ميمونة قالت :
٢٦٥ - وضَعْتُ للنَّبي صلى الله عليه وسلم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا
مَرَّتَيْنِ أو ثلاثا، ثُمَّ أَفْرَغَ بيمينه عَلَى شماله فَغَسَلَ مَذَاكِيرَه ، ثُمَّ دَلَكَ
و
يده
بالأَرْضِ، ثُمَّ تَمَضمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأسَه
ثَلاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَده، ثُمَّ تَنَحَى من مَقَامِه فَغَسَل قَدَمَيْه.
جه من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش بإسناده
خرجه
المتقدم (١٤ ـ ب / ط).
أنه فصل بين
ووجه الاستدلال به على جواز تفريق الوضوء تطهير رأسه وقدميه بالإفراغ على جسدهِ، ثم بالتنحي من مقامه .
وللإمام أحمد ومن وافقه جوابان .
أحدهما : أنَّ هذا تفريق يسير لا يضر؛ فإنَّ المعتبر عندهم في التفريقِ المبطل أن يُؤخّر غسل بعض الأعضاء حتّى يجف غسلُ ماقبله، ومنهم من له طول الفصل ،عرقا ، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما اعتبار الجفاف وهذا التأخير لم يكن طويلا ولا حصل معه جفاف ماقبله فلا
اعتبر
يضر
وقد روي عن مالك أنَّه إذا أخر غسل رجليه حتى يكمل غسله أنَّه
يعيد الوضوء
ولعله أراد مع طولِ الفصل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
والثاني : أنَّ هذا التَّفريق كان في غسل الجنابة وعند أحمد لا يعتبر
۲۹۱
الجزء 01 — ص ٢٩١