فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٤١

ا باب تفريق الوضوء والغسل والثاني : أنه لا يجوز، وتجب الإعادةُ بذلك في الوضوء والغسل. وهو قول مالك، وحكي رواية عن أحمد، وهي غريبة عنه . والثالث : أَنَّه يجب في الوضوء دون الغسل. وهو ظاهر مذهب أحمد. ومِمَّنْ قال : إِنَّه إذا جف وضوءه يعيده: قتادة، وربيعة، والأوزاعي والليث، والشافعي في القديم، وإسحاق في رواية. وقال النخعي: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة (١٤ - أ ط ) ، وكذا روي عن ابن المسيب، وعلي بن حسين، وروى عن الحسن - فيمن أخر غسل رجليه في الوضوء حتَّى جف - : إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه، وإلا استأنف(۱). وفرق أحمد بين الوضوء والغسل بأنَّ الله أمر في الوضوء بغسل أعضاء معدودة معطوف بعضها على بعض، فوجب غسلها مرتباً متواليا كما يجب الترتيب والموالاة في ركعاتِ الصَّلاةِ وأشواط الطَّواف، بخلاف غسل الجنابة ؛ فإنَّه أمر فيه بالتطهر وهو حاصل بغسل البدنِ على أي وجه كان واستدل لإعادة الوضوء بأنَّ عمر رأى رجلاً على ظهر قدمه لمعة لم يغسلها فأمره بإعادة الوضوء. وقد اختلف (۲) ألفاظ الرواية عن عمر في ذلك، ففي بعضها أنه أمره بغسل ما تركه، وفي بعضها أمره بإعادة الوضوء. وفي الباب أحاديث مرفوعة - أيضاً - بهذا المعنى، من أجودها: حديث رواه بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض (۱) انظر المصنف» لابن أبي شيبة ( ۱ (۷۰) و ((الأوسط) لابن المنذر (٤٢١/١) . (٢) كذا في (ط) . ۲۸۹
الجزء 01 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.