الحديث: ٢٦٠
كتاب الغسل
وأما الحسن فمراده : أنَّ مامضى من الغسل لم يبطل بالبول، وأنَّه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة؛ ولكن لا يُصلّي حتى يتوضاً. وكذا قال غسله، ثم يعيد الوضوء وحكى ابن المنذر (۱)مثل هذا
يتم
سفيانُ الثَّوري : عن عطاء، وعمرو بن دينار . قال : وهو يشبه مذهب الشافعي، وحكي عن الحسن أنه يستأنف الغسل وهذا خلافُ ما رواه الخلالُ بإسناده عنه . وماذكره أنَّه يشبه مذهب الشافعي قد قيل : إِنَّ الشَّافعي نص عليه في
«الأم» .
ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، وإنَّما أمر من أمر بإعادة الغسلِ استحبابا؛ ليقع الوضوء قبل الغسل، كما استحب أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحده ثم وجدت السِّدْرَ أن تُعيد الغسل بماء وسدر؛ لتأتي بالغسل على الوجه الكامل.
فإن قيل: هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل، قلنا: إنما أُعيد
لنقص وقع في الأول، فاستحب إعادته على وجه الكمال.
قال أصحابنا : وإذا غسلَ بعض جسده ناويا به رفع الحدثين ارتفع حدثهما، فإذا انتقض وضوءه وأعاده لزمه الترتيب والموالاة فيما ارتفع عنه حدث الجنابة خاصة، مالم يرتفع عنه حدث الجنابة من أعضاء الوضوء لا يلزم فيه ترتيب ولاموالاة؛ بل يرتفع حدثه تبعًا لحدث الجنابة.
(۱) في «الأوسط» (۱۱۲/۲).
۲۷۸
الجزء 01 — ص ٢٧٨