فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٢٤

الحديث: ٢٥٩ كتاب الغسل وهذا بعيد؛ فإنَّ الغسل يجب في غسلِ مواضع الوضوء وزيادة، فما وجب في الوضوء فهو واجب في الغسل بطريق الأولى المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فاختلفوا(۱) وأما من لم يوجب في إيجابهما في غسل الجنابة فأوجبهما الكوفيون، منهم، الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان . وقال مالك والشافعي هما مسنونان في الوضوء والغسل سواء . : واستدل من أوجبهما في الغسل بأنَّ غسل الجنابة يجب إيصال الماء فيه إلى ماتحت الشعر الكثيف مع استتاره بالشعر فإيجاب إيصال الماء (١٠ـ ب ط فيه إلى باطن الفم والأنف مع ظهوره أولى بالوجوب وروى وكيع، عن أبي حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عجرد قالت: سألت ابن عباس عن الجنب يغتسل فينسى المضمضة والاستنشاق حتَّى يُصَلِّي قال : يتمضمض ويستنشق ويعيدُ الصَّلاةَ وخرجه الدارقطني (۲) من طريقِ سفيان، عن عثمان، عن عائشة، عن ابنِ عباس قال (۳) : يعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء. وعائشة بنت عجرد قيلَ: إنَّها غير معروفة(٤) (۱) في «ط» : «افاختلفوا» كذا عائشة بنت (۲) (السنن» (١١٥/١)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷۹/۱) وقال الدارقطني عقبه : ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث، وعائشة بنت عجرد لا تقوم بها حجة » . (۳) في «ط» : «قالت» خطأ، وانظر «سنن الدارقطني». (٤) قال الشافعي : أثره الذي يعتمد عليه - أي أبو حنيفة - عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي وعثمان وعائشة غير معروفين ببلدهما وكيف لأحد أن يثبت ضعيفا مجهولا ويوهن قويا معروفا » ا . هـ (السنن الكبرى» (۱۷۹/۱). يجوز ۲۷۲
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.