الحديث: ١٢٣١
كتاب السهو
فليس بواجب عنده ؛ لأنَّ السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه فجبرانه أولى، فأما ما يجب فعله أو تركه فيجب جبرانه بالسجودِ كجبرانات(١) الحج
وحكي عن مالك، وأبي ثور: إن كان من نقصان وجب؛ لأنَّ محلَّه قبلَ السَّلامِ فيكونُ من جملة أجزاءِ الصَّلاةِ بخلاف ما محله بعدَ السَّلامِ؛
لأنَّ محله بعد التحلل من الصَّلاة .
وقال الشافعي : هو سنةٌ بكل حال (۲) .
وحكي رواية عن أحمد (۳) ، وتأولها بعض أصحابه، واستدل لذلك (۳)، بأنَّه رُوِيَ في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: «فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان» .
وأجيب بأنَّ المراد بالنافلة الزيادة على آخر الصلاة، كما في حديث عثمان، عن النبي لا أنَّه توضاً وقال: من توضاً هكذا غُفَر له ما تقدَّمَ «من من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة .
(٤)
خرجه مسلم (4)، وزاد() بالنافلة في حسناته؛ حيث كان الوضوء
مكفرا (٦) للذنوب .
(۱) في «ك» : «كخبرانات» والصواب ما أثبتناه.
(۲) انظر «الأم» (۱۲۸/۱).
(۳) انظر (المغني) (٤٢٨/٢) وذكر قول الأثرم أنه قال : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل سها فجهر فيما يخافت فيه فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه، ولكن
إن شاء سجد» ا .
.(٤( )٨/٢٢٩)
(٦) في «كه» «مكفر» والصواب ما أثبتناه .
(٥) كذا في «ك» ولعله : «وأراد» .
٤٧٦
الجزء 09 — ص ٤٧٦