فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٢٣٣

الحديث: ١٢٣١ كتاب السهو فليس بواجب عنده ؛ لأنَّ السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه فجبرانه أولى، فأما ما يجب فعله أو تركه فيجب جبرانه بالسجودِ كجبرانات(١) الحج وحكي عن مالك، وأبي ثور: إن كان من نقصان وجب؛ لأنَّ محلَّه قبلَ السَّلامِ فيكونُ من جملة أجزاءِ الصَّلاةِ بخلاف ما محله بعدَ السَّلامِ؛ لأنَّ محله بعد التحلل من الصَّلاة . وقال الشافعي : هو سنةٌ بكل حال (۲) . وحكي رواية عن أحمد (۳) ، وتأولها بعض أصحابه، واستدل لذلك (۳)، بأنَّه رُوِيَ في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم: «فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان» . وأجيب بأنَّ المراد بالنافلة الزيادة على آخر الصلاة، كما في حديث عثمان، عن النبي لا أنَّه توضاً وقال: من توضاً هكذا غُفَر له ما تقدَّمَ «من من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة . (٤) خرجه مسلم (4)، وزاد() بالنافلة في حسناته؛ حيث كان الوضوء مكفرا (٦) للذنوب . (۱) في «ك» : «كخبرانات» والصواب ما أثبتناه. (۲) انظر «الأم» (۱۲۸/۱). (۳) انظر (المغني) (٤٢٨/٢) وذكر قول الأثرم أنه قال : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل سها فجهر فيما يخافت فيه فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد» ا . .(٤( )٨/٢٢٩) (٦) في «كه» «مكفر» والصواب ما أثبتناه . (٥) كذا في «ك» ولعله : «وأراد» . ٤٧٦
الجزء 09 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.