فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٢٢٩

الحديث: ١٢٣١ كتاب السهو مسعود المرفوع المخرج في الصحيحين) من رواية منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عنه بأنَّه رُوِيَ موقوفًا من طريق الحكم، عن أبي وائل، كما فعلَ النَّسائي (١) وغيره (۲) . عنه وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود موقوفا (۳). وهذا قد يتعلَّق به من يدعي أنَّ هذه الرواية في آخر الحديث مدرجة من قول ابن مسعود. ی و ومنهم من حمل تحري الصَّوابِ على الرجوع إلى اليقين، ومنهم: الشافعي وأصحابه، وسليمان الهاشمي، والجوزجاني، وابن عبد البر، وغيرهم . وفي بعض ألفاظ الحديث ما يصرح بخلاف ذلك ـ كما تقدم . وحمل أحمد في ظاهر مذهبه التَّحري على الإمام؛ لأنَّ عمله بغالب مع إقرار المأمومين له واتباعهم إياه يقوي ظنه فيصير كالعمل باليقين، بخلاف المنفرد فإنَّه ليس عنده أمارةٌ تقوي ظنَّه (٤) . ظنه وقد نص أحمد أنَّه يجوز للإمام إذا شك أن يلحظ ما يفعله المأمومون(٥) خلفه من قيام أو قعود وغير ذلك فيتبعهم فيه . ومن متأخري أصحابنا من قال : يُحْمَلُ الأمر بالتحري على من قدر . (~ · _ 19 /†)(1) (۲) في «ك» وغير» والصواب ما أثبتناه . (٥) في «ك» «المأمومين» وهو خطأ. (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (٣٠٥/٢ - ٣٠٦) . (٤) راجع (المغني) (٤٠٩/٢). ٤٧٢
الجزء 09 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.