فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤١١٣

الحديث : ۱۲۱۷ أبواب العمل في الصلاة رواية أخرى: لا يردُّ في نفل ولا فرض بإشارة ولا غيرها. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (۱) . و وعلى هذا فالسَّلامُ لا يجب ردُّه بحال؛ لأنه مكروه ـ كما سيأتي ذكره ، فلا يستحق ردا . وقال طائفةٌ: يردُّ إذا سلَّمَ من الصَّلاةِ. وهو قول عطاء، والنخعي، والثّوري. قال النخعي: إن كانَ قريباً فَرُدَّ، وإن كان قد ذهب فأتبعه السلام (۲) وقال إسحاق: هو مُخَيَّر بين أن يفعل به ـ كما قال النخعي ـ وبين أن يرد في الصلاة بالإشارة . وقال أصحابنا : هو مُخيَّر بين الرد بالإشارة في الصَّلاةِ والتأخير حتّى يسلَّمَ، والأول أفضلُ. قالوا: لأنَّ للتَّأخير آفات منها: النسيان، ومنها : ذهاب المسلّم . وظاهر هذا : أنَّه إن أَخَرَ الردَّ حتى سلَّمَ وكان المسلم قد مضى لم يردَّ عليه . واستدل مَنْ قال: «لا يرد بإشارة ولا غيرها لا في الصلاة ولا الله بعدها بحديث ابن مسعود؛ فإنَّ ظاهره أنَّه لم يرد عليه في الصَّلاةِ ولا بعدها . واستدل بیا و من قالَ: «يؤخِّرُ الرد بما روى عاصم، عن أبي وائل، عن (۱) «الأوسط» لابن المنذر (٢٥٣/٣) وقال في معرض رده على أبي حنيفة: «فاستحب خلاف ما سته رسول الله . . » ا . هـ . (۲) «الأوسط» لابن المنذر (٢٥٣/٣). ٣٥٦
الجزء 09 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.