1 ـ باب من رجع القهقري في الصلاة جائزة (1)
الحديث : ١٢٠٥
. وقال حَرب قلتُ لأحمد تفتح ـ يعني في الصلاة ـ الباب
حيال القبلة؟ قال : في
التطوع.
ولعله أراد أنه لا يكره في التطوع خاصة، ويكره في الفريضة، وأكثر أصحابنا على أنَّ ذلك يُرجعُ فيه إلى العُرفِ، فما عُدَّ فِي الْعُرفِ مشيّا
ورو
كثيراً أبطل وما لم يُعد كثيراً لم يبطل، وكذلك سائر الأعمال في الصَّلاة، ومنهم من جعل الثلاث في حد الكثرة فلم يعفُ إلا عن المرة
والمرتين .
وللشافعية في الضربتين والخطوتين وجهان، ومن الحنفية من قدر
المشي المبطل بما جاوز محل السجود
وما دلّت السنة عليه مع اتباع السلف فيه أولى .
لم
قال أصحابنا : وإنَّما يبطل العملُ الكثير إذا توالى، وما شك فيه يبطل ؛ لأنَّ الأصل دوام الصحة فلا يزولُ بالشك في وجود المنافي، وما
تفرق من ذلك وكان إذا جمع كثيراً لم تبطل ؛ لأنَّه تكرر
أمامة في صلاته ووضعها (۳).
وقد سبق حديث أمامة والكلام عليه بما فيه كفاية ( ٤ ) .
(۲)
منه
حمل
ومذهب الشافعية كمذهب أصحابنا في ذلك كله في الرجوع إلى العرف على الصحيح عندهم مع قولهم : إنَّ الثلاث في حد الكثرة بغيرِ
خلاف، وفي الثنتين وجهان .
(۱) وانظر ما سيأتي (ص ۳۳۸) .
(۲) «تكرر» في «ك» بالمثناة الفوقية والتحتية معاً .
(۳) «مسائل أبي داود (ص: ۳۳) . (٤) (فتح: ٥١٦).
٣١٥
الجزء 09 — ص ٣١٥