فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٠٦١

: الحديث : ١٢٠٢ أبواب العمل في الصلاة فأَما السَّلامُ على الله فهو كلام غير جائز(۱)؛ ولهذا قال لهم النبي لا تَقُولوا : السّلامُ على الله. وقد خرجه البخاري - فيما تقدم (٢) . وأما السَّلامُ على أشخاص معينين : فإن كانَ بلفظ الْغَيْبَة، فأكثر العلماء على أنَّه لا يبطل الصلاة، وقال الثَّوري، وأبو حنيفة: هو كلام، وقد سبق ذكر ذلك في «أبواب التشهد». وإن كان بلفظ الخطاب فهو كرد السَّلام في الصَّلاةِ على من سلَّمَ، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى وفي هذا الحديث : دليل على أنَّ من تكلم في صلاته جاهلا أنه لا يُبطل صلاته ؛ فإنَّ كلَامَ الجاهل قسمان: أحدهما: أن يتكلم في صلاته جاهلا بأنَّ الكلامَ في الصَّلاةِ ممنوع، وهذا يقعُ من كثيرٍ من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيراً (۳). قالت الشافعيةُ: ولا يُعذرُ بذلك إلا قريب العهد بالإسلام (۲۳۱) - أ ك ٢)، فأما من طال عهده بالإسلام فيُبطِل صلاته لتقصيره في التعلم، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصَّلاةِ ولم يعلم أنَّه مبطل لها كما لو علم O و تحريم الزنا ولم يعلم حده فإنه يُحدّ بغير خلاف (٤) والثَّاني : أن يتكلم بكلام يظنُّه جائزاً وهو في نفسه غير جائز التكلم (1) في «ك» : «جابر»، والسياق يقتضي ما أثبتناه . .(٢( )٨٥٣) (۳) في «ك» : «كثير» ٣٠٤ (٤) (المجموع» (٨٠/٤) .
الجزء 09 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.