فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٠٥٢

- باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة الحديث: صا الله (۱) وغيرهم ممن كان يصلي مع النبي ) (۲۲۹ - أ/ ك٢) الصلاة ولم يُرد الأنصار (۲) ولا أهل المدينة بخصوصهم كما يقول القائل: فعلنا كذا؛ وإنَّما فعله بعضُهم. قلت : وهذا يردُّه قوله : حتَّى نزلت الآيةُ فَإِنَّه يصرِّح بأنَّ كلامهم استمر إلى حين نزولها، وهو إنما نزلت بالمدينة وأجاب غير ابن حبان بجوابين آخرين : أحدهما : أنَّه يحتمل أنَّه كان نهى عن الكلام متقدماً، ثم أذن فيه، ثم نهى عنه لما نزلت الآية . والثاني : أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم، ومن كان يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نهي النبي ، فلما نزلت الآية انتهوا. وكلا الجوابين فيه بعد، وإنَّما انتهوا عند نزول الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (۳) بالسكوت ونهيه عن الكلام كما تقدم وقال طائفة أخرى : إنَّما الكلام في الصَّلاةِ بالمدينة لظاهرِ حرم حديث زيد بن أرقم ، ومنعوا أن يكون ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة وقالوا : إنَّما رجع من الحبشة إلى المدينة قبيل بدر، واستدلوا بما (۱) في آخر (ق / ۲۲۸ - (ب) كتب في الهامش: قبل تحريم في الصلاة ولم يضع لها لحقا ضمن السياق، ولا نعلم لها مكانا في الصفحة يصلح لها . (۲) في «ك» : «الأنصاري»، والياء زائدة لا معنى لها، والتصويب من «الإحسان»، والسياق يقتضي ما أثبتنا . (۳) وانظر (تفسير ابن كثير (٤٣٥١) ذكر وجهين آخرين. ٢٩٥
الجزء 09 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.