فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٤٠٤٥

الحديث : ۱۱۹۹ أبواب العمل في الصلاة وإنما احتيج إلى ذكر هذه المتابعات عن الأعمش ؛ لأنَّ الثوري وشعبة وزائدة وجريراً وأبا معاوية وحفص بن غياث رووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله، لم يذكروا فيه علقمة فيصير منقطعًا، وقد رجح انقطاعه كثير من الحفاظ (۱) أبو حاتم الرازي، وقال في رواية ابن فضيل الموصولة : إنّها خطأ ( ۲ ) . وقال الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد : الذين أرسلوه أثبت ممن وصله . قال : ورواه الحكم بن عتيبة - أيضا ، عن إبراهيم، عن عبد الله مرسلا - أيضاً - إلا ما رواه أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم موصولا ، فإنَّه وهم فيه أبو خالد . انتهى (۳) من السياق . (1) كذا في «ك» ويشبه أن تكون لفظة: سقطت منهم) (۲) «علل «الرازي (۱۰۱/۱) ونص أبي حاتم: «هذا خطأ، إنما يرويه الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله ، عن النبي الله مرسلا لا يقول فيه علقمة» ا.هـ. - (۳) علل أحاديث في كتاب الصحيح المسلم» (ص : ٨٤ - (٨٥ وحديث أبي خالد الأحمر ذكره الدارقطني في الأفراد وقال : تفرد به : أبو خالد الأحمر ، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ا . .هـ. وانظره في أطراف الغرائب ( ۳۸۰۰ - بتحقيقنا وساقه البزار في مسنده» (٣٠٧/٤) وأشار إلى أن أبا خالد قد تفرد به، وهذا مضاف إلى قول أبي الفضل ابن الشهيد في تفرد أبي خالد به . ولقد أساء محقق «كتابه التصرف معه إذ قال: «لا ؛ إذ أنه توبع على إثبات علقمة». وليس الأمر كما ظن، حيث أنه اعتمد على تحفة الأشراف ولم يرجع إلى «السنن الكبرى - المطبوع - (١٩٤/١) ونسخته الخطية (ق / ۷ - (أ) التي عزا إليها المزي، ولو رجع لوجد النسائي بعد أن ساق رواية أبي خالد بإثبات علقمة بين إبراهيم وابن مسعود، قال : خالفه بشر بن المفضل وساق الإسناد وليس فيه ذكر علقمة، ثم إننا إذا وجدنا نصا عن إمام حافظ بتفرد راو مثلا ، فإن لم نستفدها فلا أقل من أن نتأنى في الرد عليه، فكيف إذا كانوا أكثر من إمام؟! . ۲۸۸
الجزء 09 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.