ا - باب التبكير للعيد
الحديث : ٩٦٨
وقالت طائفة: تسقط، ولا تصلَّى بعد ذلك كما لا تُقضى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول له، والقولُ المشهور عنه : أنه إن أمكن جمعُ الناس في بقية يومهم لصغر البلد خرجوا وصلُّوا في بقية اليوم وإلا أخروه إلى الغد، وبنى ذلك أصحابه على أن
التأخير إلى الغد قضاء أو أداء.
فإن قيل : إنه أداء، لم يُصَلَّ بعد الزوال ؛ لأن وقت أدائها قد فات، وإن قيل: إنه قضاء ـ وهو أصح عندهم قضيت في بقية النهار إذا أمكن جمعُ الناس فيه وهو أفضل عندهم من تأخيرها إلى الغد في أصح
الوجهين عندهم . ولا خلاف عندهم أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا في الليلة الثانية أنه يصلي من الغد قالوا: ويكون أداء بغير خلاف.
يصلَّى
واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تُقبلُ بالنسبة إلى صلاة العيد؛ بل
من الغد أداءً بغيرِ خلاف .
قال في «شرح المهذب»: قال أصحابنا : ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا، وإنما هو اليوم الذي يفطر به الناس؛ بدليل حديث: «فطركم يوم تفطرون» وكذلك يوم النحر، وكذلك وكذلك يوم عرفة هو اليوم (٤٠٧/م) يظهر للناس أنه يوم عرفة سواءً كانَ التاسع أو العاشر، وقالَ الشافعي في «الأم» عقب هذا الحديث : فبهذا نأخذ، قال: وإنما كُلّف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا (٢). انتهى .
الذي
(۱) من قوله : يفطر به الناس إلى هنا تكرر في (م)) . (۲) من شرح المهذب) (۲۹/۵)، وكلام الشافعي في «الأم» (۲۳۰/۱).
٤٦٣
الجزء 08 — ص ٤٦٣