الحديث: ٩٢٧
=
كتاب الجمعة
عندهم : فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم . ا . هـ . وقد ذكر العقيلي (٣ / ٤٨٦) لقرة بن عبد الرحمن حديثا آخر عن الزهري بنفس الإسناد، واستنكره عليه مما يشير إلى تكرر ذلك منه ولا يستغرب هذا من ضعيف . ومن جملة ما تفرد به عن الزهري بنفس هذا الإسناد ما رواه الطبراني في «الأوسط» برقم (٣٥٩، ٥٤٦، وتفرد عن الزهري عن غير أبي سلمة عن أبي هريرة بجملة أخرى في «الأوسط» - أيضاً - برقم (٥٤٤ - ٥٥٣ ) . وراجع «الكامل» (٥٣/٦ ٥٤ ) .
كما
هذا : وقد تعاقب الأئمة على تضعيف قرة حتى قال الإمام أحمد فيه«منكر الحديث جدا» . ولقد أطال السبكي في أول طبقات الشافعية الكلام على هذا الحديث بما لا طائل تحته، وذهب إلى توثيق قرة، وعمدته في توثيقه : كلام الأوزاعي .
وقد ذكر كلام الأوزاعي هذا : أبو زرعة الدمشقي في تاريخه» (١ / ٢٦٦ - ٢٦٧) فقال : قال الأوزاعي : كان ابن حيويل أعلمهم بالزهري ثم أعقبه بقوله: قرة بن عبد الرحمن ابن حيويل : ذكره أحسن من حديثه أ . هـ. وهو كما قال .
ونقل الحافظ كلام الأوزاعي هذا وأعقبه بقوله : فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أنه ما أحد أعلم بحال الزهري من غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم .ا . هـ . من تهذيب التهذيب (٣٧٤/٨) .
والأمر في السبكي كما قال الشيخ الألباني في الإرواء» (۳۱/۱) قال : ولقد أضاع السبكي جهداً كبيراً في محاولته التوفيق بين هذه الروايات وإزالة الاضطراب عنها، فإن الرجل ضعيف كما رأيت فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد ا.هـ. وصدق الشيخ؛ فإن مثل هذا لا يحتاج إلى كل هذا الكلام ولا أقل منه؛ ولكن كلام من تكلم، وصدور من تصدر أحوجنا إلى النزول لمثل هذه المقارنة ؛ وإلا فالأمر أهون من أن يصدع له .
والصواب : أن هذا الحديث مرسل كما رواه جلة أصحاب الزهري وكما نص عليه الإمام النسائي - كما في تحفة الأشراف (٣٦٨/١٣ - والدارقطني في «السنن» (٢٢٩/١)، وهو المفهوم من صنيع أبي داود بذكره المسند وعلى إثره المرسل، كما هي عادة أهل الحديث عند إرادة الإعلال .
لا كما قال السبكي وكثير من المتأخرين بعدم التنافي بين المرسل والمسند، وأن المرسل لا يعل المسند بل يقويه .
٢٦٢
الجزء 08 — ص ٢٦٢