فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٥

من مواطن هي غير مظنتها (۱) فينقلها بنصها، وفي القليل بمعناها دون نصها، وعلى إثرها ينقل كلام نقاد الحديث المتقدمين في قبول أحاديث ، ذلك الباب أو ردها، وذكر عللها واختلاف متونها وأسانيدها، ثم يتبع بذكر الخلاف العالي لما تضمنته أحاديث الباب من المسائل الفقهية، فيبدأ بذكر مذاهب الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين، وهو في كل هذا يتكلم في ثبوتها أو أنها مزورة على قائليها، فإن كان لبعض من ذكرهم في المسألة أكثر من قول ورواية نقلها ولم يهمل القول - أيضا - في صحة نسبتها وثبوت الخلاف عنه فيها، يفعل هذا في أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ويظهر هذا بجلاء في اعتنائه بمذهب الإمام أحمد وأقواله والروايات عنه في المسألة الواحدة، فيذكر إن كان للإمام أحمد في المسألة قول أو أقوال وينقلها بالعلو التام عن كتب «المسائل والروايات المنقولة عن الإمام، فإن نزل أخذها عن «جامع» الخلال أو أبي بكر النجاد وابن حامد وابن أبي موسى، وطبقة القاضي أبي يعلى . ، ولا يظهر حرصه في جمع روايات وأقوال أحمد فحسب، بل وفي فهم معانيها ودراستها والنظر فيها، فيقبل صحيحها ويتوقف في غريبها وسقيمها، وله في هذا مسالك عديدة، تدل على متين فقهه وفهمه لكلام الإمام، حتى إنه يرد على أكابر الأصحاب في فهم المراد من كلام أحمد؛ بما يُشْهَدُ له فيه برسوخ قدمه في المذهب، والمعرفة التامة بفقه وأصول وأقوال الإمام أحمد، غير أنه لا يعرج على مذاهب متأخري الأصحاب (۱) كنقله من تاريخ استراباذ لحمزة السهمي وغيره كثير تجده في موارد ومصادر ابن رجب التي أعددناها مع الفهارس . 35
المقدمة — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.