فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٤٣٣

۱۲ - باب هَلْ عَلَى مَن لَّمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلُ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ (1) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَن تَجبُّ عَلَيْهِ الجُمُعَة )). مراده : أن من لا يلزمه شهود الجمعة من النساء والصبيان وغيرهم كالمسافرين هل عليهم غُسل أم لا؟ والمعنى هل يَلْزَمُهُم الغُسْلُ؟ عَلَى قَوْل مَنْ يَرَى الغُسل واجبًا أو يُستحب لهم على قول من يراه مستحبا. وقد ذكر عن ابن عمر - تعليقا (۲) ـ أَنَّه قَالَ : إِنَّما الغسلُ على من تجب عليه الجمعة. : وروى وكيع نا خالدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن بكر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ قَالَ : إِنَّما الغسلُ على من أتى الجمعة - يعني ليس على النِّساءِ جمعة. وروى عبد الرزاق(۳) بإسناده عن سالم، ونافع أَنَّ ابن عُمر كان لا يغتسل في السفرِ يومَ الجمعةِ . وإِنَّما ذَهَبَ ابن عمر إلى هذا تمسكًا بما رواه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى الجمعة فليغتسل) (٤) فحمله على أنَّ المرادَ: مَنْ لَوْمَهُ إتيان الجمعة (1) كتب في «اليونينية بمحاذاتها : وقع في بعض الأصول على من يجب عليه الغسل ا.هـ. (۲) وصله البيهقي (٣ / ١٧٥). (۳) «المصنف) له (۳/ ۲۰۲) ، وأخرجه ابن أبي شيبة - أيضا - (٢ / ٩٧ - ٩٨ ) . (٤) وهو الحديث الآتى شرحه . ١٤٣
الجزء 08 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.