فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٣٦٤

الحديث : ۸۷۷ كتاب الجمعة وقَدِ اختلف المتكلمونَ في أُصولِ الفِقْه في صِيَغِ الجموعِ المُذكَّرَةِ هَلْ يدخل فيها النّساء تبعاً أم لا؟ ، وفي ذلك اختلاف مشهور بينهم، وأكثر أصحابنا على دخولهنَّ مع الذكور تبعًا. ومن أصحابنا من قَالَ : لا يدخلن معهم، وهو قول أكثر الشافعية والحنفية، وغيرهم، ولفظة «أحد» وإنْ لم يَكُنْ جَمْعًا، إلا أَنَّهَا مُقْتَضيةً للعموم إما بطريقِ البَدليَّةِ أو الشُّمولِ كما في قوله (۲۲۷/م) ولا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة : ١٣٦] ولكنَّ الأمر هنا بالغسل لا بمجيء الجمعة، ولكن المأمور به بالغسلِ هُوَ الَّذي يَأْتي الجمعة بلَفْظُ يَقْتَضِي أَنَّه لابد من المجيء إلى الجمعة ؛ فإن «إذا») إِنَّما يُعلَّقُ بها الفعلُ المُحَقَّقُ وقوعه غالبا قد يقتضي - أيضاً - العموم ؛ لكنَّ هذا العموم تخرج منه المرأة بالأحاديث الدالة على أنَّه لا جمعة عليها، وقد سبق بعضها. وخرج أبو داود من (۲) حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهنَّ عُمر، فقال: أنا رسول رسول و الله إليكن، وأمرنا بالعيدين أن يخرج فيهما الحيص، والعتق، ولا جمعة علينا . . وقد حكى ابن المنذر ، (۳) وغيره الإجماع على أَنَّ النِّسَاءَ لا تجب عليهنَّ الجمعة، وعلى أَنَّهُنَّ إِذا صَلَّينَ الجمعةَ مَعَ الرِّجَالِ أَجْزَاهُنَّ مِنَ الظُّهْرِ . ومن حكَى مِنْ مُتَأخَرِي أصحابنا في هذا خلافًا فقد غلط، وقال ما لا حقيقة له . (1) كذا ولعل الأليق : «وقد» (۲) في «سننه» (۱۱۳۹). (۳) في كتابيه الأوسط) (١٦/٤) ، و(الإجماع» (ص: ٢٦). الله ٧٤
الجزء 08 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.