فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٣٤٨

بسم الله الرحمن الرحيم ١١ - كتاب الجمعة ۱ - بَابُ فَرْض الجمعة لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (۱) ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله الآية [الجمعة : ٩] . صلاة الجمعةِ فَرِيضةٌ مِنْ فَرائضِ الأَعْيانِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ بشرائط أخر، هذا قولُ جُمهور العُلماء، ومنهم من حكاه إجماعا كابن (۲) ، وشَدَّ من زَعَمَ أَنَّها فرضُ كِفَايةٍ من الشافعية، وحكاه بعضُهم قولا للشافعي، وأنكر ذلك عامة أصحابه؛ حَتَّى قَالَ طائفة المنذر تحل حكايته عنه (۳) . (۱) في «اليونينية»: «القول الله تعالى. منهم : :لا هو المذهب، وهو (۲) في «الإجماع له (ص): (٢٦) ، وكذلك في «الأوسط» (٤ / ١٧). (۳) قال النووى في المجموع) (٤ / ٤٨٣) بعد أن ذكر هذا الإجماع: «هذا المنصوص للشافعي في كتبه وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه، وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط فقال : هي فرض كفاية، قالوا وسبب غلطه أن الشافعي :قال من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا وغلط من فهمه؛ لأن مراد الشافعي: من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا، واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله، قال القاضي أبو إسحاق المروزي : لا يحل أن يُحكى هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين انتهى. وانظر حجة القائلين بأنها على الكفاية في «المعلم بفوائد مسلم» (١ / ٣١٥) . ۵۸
الجزء 08 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.