فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣٣١٨

الحديث : ٨٥٨ كتاب الأذان فإن قيل بوجوبها عليه توجه وجوب الغسل عليه ـ أيضاً ـ وهو ضَعيف؛ لأنَّه مُبطل فائدة تخصيص الوجوب في هذا الحديث بالمحتلم. وإِنْ قِيلَ : إِنَّ الوُجوبَ في الحَديثِ إِنَّما أُرِيدَ به تأكيد الاستحباب، فهل يدخل فيه الصبي؟ لا يخلو الصبي إما أن لا يريد حضور الجمعة فلا يُؤمر بالغُسل وإما أن يريد حضورها مع الرجال. ففي استحباب الغُسل له (۲۱۷- أ/ كم) وجهان لأصحابنا . وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه كتأكيده على الرجال لئلا تبطل فائدة تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث. ومَذهبُ مَالك أَنَّه يَغْتسل إذا أرادَ شُهُودَ الجمعة وأما وجوب الغسل على الصبي إذا وُجِدَ منه ما يوجب الغسل على البالغ مثل أن يطأ ويولج في فرج امرأة، أو تكون الزوجة الموطوءة صغيرةً لم تبلغ فَيَطَوْها الرّجلُ، فهل يجب عليها وعلى الصبي الواطىء بغير إنزال (۱) الغسلُ؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء : أحدهما: يجب، وهو نص أحمد، واختيار ابن شاقلا (۲) وغيره من أصحابنا، وهو قول إسحاق بن راهويه. وقالت الشَّافعيّةُ : يَصير بذلك جنبًا، ويُمنع مما يُمنع منه الجنب حتّى يغتسل ويلزم وليه أن لا يمكنه مما يُمنع منه الجنب حَتَّى يغتسل، ولم يقولوا : إِنَّ غُسله واجب؛ لئلا يتوهم (۱) جاء رسمها في «ك» : «إنزاك»، وما أثبتناه أولى . (۲) هو : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان له ترجمة في طبقات الحنابلة» (٢ / ١٢٨ - ۲۸ .(۱۳۹
الجزء 08 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.