١٥٠ـ باب ما يتخير من الدعاء
التشهد بعد
الحديث: ٨٣٥
و
واستدل بعض من قالَ ذلكَ قال ذلك بحديث فَضَالَة بن عبيد المتقدم ذكره؛
فَإِنَّ النَّبي الله لم يَأْمُرُ من صلَّى ولم يُصَلِّ عليه بالإعادة حيث لم يكن
الله
و
يعلم ذلك، وإِنَّما عَلَّمَهُ أَنْ يَقولَهَا فيما بعد.
والثالث: تَصحُ الصَّلاةُ بدونِهَا بكل حال، وهو قول أكثر العلماء، منهم : أبو حنيفة، ومالك، والثَّوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق - في رواية عنهما - وداود، وابن جرير، وغيرهم.
-
وقالَ النَّخعي: كانوا يكتفون بالتّشهد من الصلاة على النبي (۱).
خرجه (۲) سعيد بن منصور. ولعله أرادَ أَنَّ التَّسليم عليه، والشهادة له بالرسالة تكفي من عليه، وقد رُوِيَ عنه ما يدلُّ على أنَّ ذلك مراده. وعن منصور،
نحوه ـ أيضا .
الصلاة
والثَّوري
واستدل لذلك بأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (١٩٤) - ب/ ك) لم يُعلّم المسيء في
صلاته الصَّلاةَ عليه، ولا
صح
عنه
أَنَّه عَلَّمَهَا أَصْحَابَه مَعَ التّشهد،
أَنَّه علمهم الدُّعاء بعده، وليس بواجب ـ كما سبق.
العمري، وهو خطأ، وفي «الفتح» (٢/ ١٠ على الصواب. وانظر «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص) / ۲۹۲ ) ، ومقدمة «عمل اليوم والليلة» للنسائي (ص /١٠٤) لفاروق حمادة .
(۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦ / ١٩٥) :
ولست أوجب الصلاة على النبي - عليه السلام - في الصلاة فرضا من فروض الصلاة، ولكني لا أحب لأحد تركها في كل صلاة، فإن ذلك من تمام الصلاة وأحرى أن يجاب للمصلي دعاؤه ـ إن شاء الله» ا . هـ .
(۲) في «ك» : «وخرجه» .
٣٥٥
(۳) «مع» ليست في «كم» .
الجزء 07 — ص ٣٥٥