فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣١٥٢

١٤٥ ـ باب سنة الجلوس في التشهد الحديث: ۸۲۸ يكون محمد بن عمرو إِنَّما أَخذه عن عباس فتصير رواية عبد الحميد بن جعفر مُرسلة، وكذا رواية ابن حلحلة [ التي خرَّجَها البخاري هاهنا . ويُجاب عن ذلك بأن محمد بن عمرو بن حلحلة] (١) الديلي قَدْ رَوَى عطاء أنه أبا حميد يُحدثه . هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن سمع فكيف يعارض ذلك برواية عَطَافٍ خالد بن عن محمد بن عمرو بن عطاء، وعطاف (۲)لا يقاوم ابن حلحلة ولا يُقاربه؟ وقد تابع ابن حلحلة على ذكر سماع ابن عمرو له من أبي حميد: عبد الحميد بن جعفر، وهو ثقَةٌ جَليلُ مُقدَّم على عطاف (١٨٥) - أ / ك٢) وأمثاله . وأما رواية عيسى بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، فعيسى ليس بذلك المشهور ؛ فلا يُقْضَى بروايته على روايةِ الثَّقَاتِ الأثبات؛ فَإِنَّ رواية عيسى كثيرة الاضطراب، والأكثرونَ رَووه عن عيسى، عن عباس بغير واسطة، منهم: عتبة بن أبي حكيم، وفليح بن سليمان. واختلف فيه عن الحسن بن الحرِّ، فرُوِيَ عنه ، عن عيسى بن عبد الله ، عن محمد بن عمرو بن عطاء : أخبرني مالك، عن (١٤٦/م) عياش - أو عباس (۳) بن سهل، أنه كان في مجلس فيه أبوه. - ففي هذه الرواية بين محمد بن عمرو، وبين أبي حميد رَجُلانِ. وقد خرجه البيهقي (٤) كذلك ، ثُم قال : روي ـ أيضا ـ عن الحسن بن (۱) ما بين المعقوفين سقط من «ك». خطأ (۲) قوله : وعطاف» تكرر في «ك». (۳) في «م» : «عياس أو عباس» ، وفي ك » : «عباس أو عياس كذا بالسين المهملة فيهما، وهو وسبق على الصواب، وسيأتي أيضا على الصواب وما أثبتناه من «السنن» للبيهقي. (٤) البيهقي في السنن» (۲/ ۱۰۱ - ۱۰۲).
الجزء 07 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.