فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٣١٠٥

الحديث : ۸۱۲ كتاب الأذان فهل يلزمه عند من لا يوجب السجود عليه؟ فيه قولان : أحدهما : نعم، وينتقل الفرضُ إليه، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، والشافعي . والثَّاني : لا ينتقل الفرضُ إِليه ؛ بل يومى بجبهته ولا يلزمه السجود على أنفه. وهو قول مالك وأصحابنا، كما لا ينتقل فرض غسل اليدين والرجلين في الوضوء إلى موضع الحلية إذا قدر على غسله وعجز عن غسل اليدين والرجلين. ٢٦٠ 1
الجزء 07 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.