١٢٩ـ باب فضل السجود
التي
الحديث : ٨٠٦
ومتى كان الأمر كذلك فإنَّ أحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالته نصرها أصلا صحيحا. وإنَّما هو أوضاع، وآراء تتكافأ وتتقابل فيكثر المقال، ويدوم الاختلاف، ويقلُ الصَّوابُ، كما قال تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].
عند
فأخبر تعالى أنَّ ما كَثرَ فيه الاختلاف فليس من عنده، وهو من
و
أدل
الدليل على أَنَّ مَذاهِبَ المتكلمينَ مذاهب فاسدة، لكثرة ما يوجد فيها من
الاختلافِ المُفْضِي بهم إلى التكفير ، والتضليل، وذكر بقية الرسالة.
وهي
حسنةٌ متضمنةٌ لفوائد جليلة .
وإنما ذكرنا هذا القدر منها ليتبين به أنَّ القواعد العقلية التي يَدَّعِي أهلها أنَّها قطعيات لا تقبل الاحتمال فيرد لأجلها - بزعمهم - نصوص الكتاب والسنة ، والسنة، وتُصرف عن مدلولاتها، إنَّما هي عند الراسخين شبهات جهليات (١) لا تساوي سماعها، ولا قراءتها، فضلا عن أن يُردَّ لأجلها ما جاءَ عن الله ورسوله أو يُحَرَّفَ شيء من ذلك عن مواضعه.
وإنما القطعياتُ ما جاءَ عن الله ورسوله من الآيات المحكمات ހވ ނ ވ البينات، والنُّصوص الواضحاتِ فَتَرَّدُ إليها المتشابهات، وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى واحد، وإنما فيها محكمات ومتشابهات، فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كله، ويردُّونَ المتشابة إلى المحكم،
وهذا البيت من بحر الكامل وشطره الأول ،مستقيم، وأما شطره الثاني فتفعيلاته ناقصة
،
وغير مكتملة، وقد سقطت منه كلمة ويغلب على الظن أن صحته :
حجج تهافت كالزجاج تخالها [حقا] وكل واهن مكسور
(۱) في «ك» : «شبهات جهليات»، وفي «م»: «تشبهات» بزيادة تاء .
۲۳۹
الجزء 07 — ص ٢٣٩