فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٦٨٠

٨٠ـ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ورخصت طائفة في الصلاة في الرحاب (١١٤ - أ/ ك ) المتصلة ۲ بالمسجد، منهم: النخعي، والشافعي، وكذلك قال مالك وزادَ: أَنَّهَ يصلي فيما اتصل بالمسجد من غيره ؛ ذكر في «الموطأ» (۱) عن الثقة عنده أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يدخلونَ حُجَرَ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يُصلُّونَ فيها الجمعة . قال : وكان المسجدُ يضيق على أهله وحجر أزواج ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعةٌ في المسجد. النبي من قال مالك : فمن صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه فإنَّ ذلك مجزىء عنه، ولم يزل ذلك من أمرِ النَّاسِ لم يعبهُ أحد أهل الفقه. قال مالك: فأما دار مغلقة لا تُدْخَلُ إلا بإذن فإنَّه لا ينبغي لأحد أن يُصلّي فيها بصلاة الإمام يومَ الجمعة وإن قربت؛ فإنَّها ليست من المسجد . وفي تهذيب المدونة » (۲) : أن ضابط ذلك: أنَّ ما يُستطرق بغير إذن من الدور والحوانيت تجوز الصلاة فيه، وما لا يُدْخَلُ إليه إلا بإذن لا تجوز، وأن سائرَ الصَّلوات فى ذلك كالجمعة . وروى الأثرم بإسنادِه عَن محمدِ بنِ عمرِهِ عمرو بن عطاء قال: صلَّيتُ معَ ابْنِ عباس في حجرة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الإمام يوم الجمعة . ، وبإسناده عن عطاء بن أبي ميمونةَ قَالَ: كنتُ مع أنس بن مالك يوم جمعة فلم يستطع أن يزاحم على أبواب المسجد فقال: اذهب إلى عبد ربِّهِ بنِ مخارق فقل له : إنَّ أبا حمزة يقول لك: أتأذن لنا أن نُصلّي (۱) رواية أبي مصعب الزهري (١٧٥/١). (۲) «المدونة الكبرى (١٤١/١). ۲۹۹
الجزء 06 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.