فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٢٤٠٢

٣٠ ـ باب فضل صلاة الجماعة الحديث: ٦٤٧ جماعةً لم يُكتب له سوى صلاة واحدة. فإن قيلَ: يَلْزَمُ من القول بوجوب الجماعة أن تكون شرطا للصلاة وأن لا تصح بدونها كما قلتم في واجباتِ الصلاة، كالتسبيح في الركوع والسجود: إنَّه تبطل الصلاة بتركه عمداً لكونه واجبًا؛ ولأنَّ القاعدةَ: أَنَّ ارتكاب النهي في العبادة إذا كانَ لمعنى مختص بها أنَّه يبطلها مثل : الإخلال بالطهارة والاستقبال، فكذلك الجماعة. دالة على قيل: قد اعترف طائفةٌ من أصحابنا بأنَّ القياس يقتضي كون الجماعة شرطا لما ذُكِرَ؛ لكنَّ الإمام أحمد أخذ بالنصوص كلها، وهي وجوب الجمع (۱) ، وعلى أنَّها ليست شَرْطَا فَعْلِمَ بذلكَ أَنَّه لا يَرَى أَنَّ كلَّ ارتكاب نهي في العبادة يكون مبطلا لها، وسواء كان لمعنى مختص بها كالجماعة، أو لمعنى غير مختص ولهذا تبطل الصلاة بكشف العورة وهو لمعنى غير مختص بالصلاة . وفي بطلانها في المكان المغصوب والثوب المغصوب والحرير روایتان. عنه الصلوات وقد يجب في العبادات ما لا تبطل بتركه، كواجبات الحج. وما دلت عليه الأحاديث من القول بوجوب الجماعة في المكتوباتِ وأنها تصح بدونها دليل واضح على بطلان قول من النهي يقتضى الفساد بكل حال، أو أن ذلك يختص بالعبادات أو أ يختص بما إذا كان النهي . والله سبحانه وتعالى أعلم قال : إن لمعنى يختص العبادة، فإنَّ هذا كلَّه غير مُطَر (۱) كذا، ولعلها «الجماعة». (۲) وانظر تفصيل ذلك في الباب الماضي. د، ۲۱
الجزء 06 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.